مجلس النواب يقر قوانين التراجمة المحلفين ومدونة التجارة
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 2 دجنبر 2025، بالأغلبية على حزمة مشاريع قوانين تهم تنظيم مهنة التراجمة المحلفين وتحديث مدونة التجارة.
فقد أقر النواب، في قراءة ثانية، مشروع القانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين، عقب إدخال تعديلات جديدة تهدف إلى تحسين الصياغة القانونية وضمان الانسجام بين النص في مرحلتيه الأولى والثانية. وشملت التعديلات عدة مواد من بينها: 6 و10 و40 و60 و63 و66 و86 و160.
ويأتي هذا المشروع ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة، خصوصاً ما يرتبط بتأهيل المهن القانونية والقضائية باعتبارها جزأً محورياً داخل المنظومة. ويتضمن القانون مستجدات تهم تسمية المهنة، شروط الولوج، التكوين، حماية المهنة، إضافة إلى تطوير آليات تنظيمها وتحديثها، بما يعزز دورها داخل الفضاء القضائي ويرفع من فعاليتها.
كما وافق المجلس بالأغلبية على مشروع القانون رقم 71.24 الذي يعدل ويتمم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة. ويهدف هذا التعديل إلى تحديث الإطار القانوني للأوراق التجارية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية، مع مراعاة التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية في ميدان المال والأعمال.
وأُشير خلال المناقشة إلى أن التعديلات لا تلغي تجريم الشيكات بشكل مطلق، بل تروم وضع إطار جديد يقوم على "العدالة التصالحية" لمعالجة قضايا الشيك وعوارض الأداء. وتتضمن أبرز المستجدات تعزيز الشفافية، معالجة الإشكالات العملية المصرفية والقضائية، تخفيف الطابع الزجري في حالات محددة وفق مبدأ التناسب، وتحديث القواعد المتعلقة بالكمبيالات.
-
18:33
-
17:26
-
17:00
-
16:26
-
16:15
-
15:39
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
