عاجل 18:33 اختلالات منصة دعم مهنيي النقل تسائل قيوح 17:26 البرلمان يسائل الحكومة عن "الأرباح الفاحشة" للمحروقات 17:00 وهبي يثير الجدل مجددا بشأن اختلاف الشهود بين المرأة والرجل 16:26 بايتاس: متوسط أجور الموظفين العموميين وصل إلى 10.600 درهم خلال هذه الولاية 16:15 الحكومة تصادق على تعديل مدونة الأدوية 15:39 الطالبي العلمي يتباحث مع مسؤولة أممية للسياحة 11:55 مربو التعليم الأولي يصعدون باعتصام أمام الوزارة 11:12 ارتفاع حركة المسافرين بمطارات المغرب بـ 11,15 % 10:47 تحذيرات برلمانية من المخاطر الرقمية على الأطفال والقاصرين 09:40 تهمة غسيل الأموال تلاحق برلماني موظفين ومقاولين بفاس 09:25 حزب الكتاب: إنجازات الحكومة يكذبها الواقع 09:05 تحقيقات تكشف غسل أموال المخدرات عبر كراء السيارات 08:25 الصيادلة بحملون وزارة الصحة مسؤولية الاختلالات في الأدوية 06:33 إستئنافية الرباط تؤيد براءة “السيمو” 22:33 الجيش الملكي بطلا للخريف بعد تعادل أمام بركان 21:40 صاحبات السمو الملكي الأميرات للا خديجة وللا مريم وللا حسناء يحضرن رفقة السيدة بريجيت ماكرون العرض الافتتاحي للمسرح الملكي الرباط

مجلس النواب يصادق على رفع تعويضات حوادث السير

الثلاثاء 02 دجنبر 2025 - 17:00
بقلم: Sdik Fahd
مجلس النواب يصادق على رفع تعويضات حوادث السير

صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 02 دجنبر الجاري، بأغلبية الأصوات على مشروع القانون رقم 70.24 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر سنة 1984، والمتعلق بتعويض المصابين في حوادث العربات البرية ذات المحرك، بعد أن صوت 107 نواب لصالحه مقابل 37 معارضاً.

وأوضح وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، أن المشروع يهدف إلى تحديث منظومة التعويضات بما يتناسب مع التطورات الحديثة في النقل، مثل الترامواي والسيارات ذاتية القيادة، ورفع التعويضات بنحو 150 في المائة، مع توحيد المفاهيم القانونية لتجنب الإجتهادات في تفسيرها.

وينص القانون الجديد على توسيع الفئات المستفيدة لتشمل الأبناء المكفولين والآباء الكافلين والزوج العاجز عن الإنفاق، إضافة إلى الطلبة والمتدربين، ورفع الحد الأدنى للأجر المعتمد في احتساب التعويضات تدريجياً من 9270 درهماً إلى 14270 درهماً. كما يعزز القانون ثقافة التسوية الودية للنزاعات من خلال تبسيط إجراءات الصلح وترسيخها.

وأشاد نواب الأغلبية بالمبادرة الحكومية لمعالجة ضعف التعويضات وبطء المساطر، مؤكدين أهمية سد الثغرات القانونية ومواءمة التشريعات المرتبطة. فيما رأت المعارضة أن القانون خطوة مهمة لتعزيز العدالة والحماية القانونية، مشيرة إلى ضرورة مراقبة شركات التأمين لضمان عدم رفع الأقساط، واعتماد مقاربة شاملة لإصلاح منظومة التعويضات.


  • الفَجر
  • الشروق
  • الظهر
  • العصر
  • المغرب
  • العشاء

إقــــرأ المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز) لتزويدك بتجربة تصفح جيدة ولتحسين خدماتنا باستمرار. من خلال مواصلة تصفح هذا الموقع، فإنك توافق على استخدام هذه الملفات.