لجنة العدل تناقش تفاصيل مشروع قانون العدول
في إطار مواصلة العمل التشريعي والرقابي داخل المؤسسة البرلمانية، انعقد يوم الخميس 29 يناير 2026 اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور وزير العدل "عبد اللطيف وهبي".
وخصص هذا الإجتماع لمتابعة الدراسة التفصيلية لمشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، وذلك في إطار النقاش التشريعي الرامي إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لهذه المهنة، وتعزيز دورها في تكريس الأمن التعاقدي وضمان الحقوق، انسجاماً مع التحولات القانونية والمؤسساتية التي يعرفها المغرب.
وخلال أشغال الإجتماع، انكبت اللجنة على المناقشة التفصيلية لمواد مشروع القانون، حيث تم التطرق إلى مختلف المقتضيات التي تهم شروط الولوج إلى المهنة، والتكوين، وحقوق وواجبات العدول، وآليات التأطير والمراقبة، فضلاً عن الجوانب التأديبية والتنظيمية، بما يضمن الرفع من جودة الخدمات العدلية وتعزيز الثقة في التوثيق العدلي.
وفي هذا الإطار، قدم وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" توضيحات حول فلسفة المشروع وأهدافه، مبرزاً أن النص يروم تأهيل مهنة العدول، وتعزيز استقلاليتها المهنية، مع ضمان الانضباط للقانون والأخلاقيات المهنية، بما يخدم المتقاضين ويحمي النظام العام التعاقدي.
ويُرتقب أن تواصل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات أشغالها خلال الاجتماعات المقبلة، من أجل استكمال دراسة مشروع القانون 16.22، والحسم في التعديلات المقترحة، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة للمصادقة، في إطار المسطرة التشريعية المعمول بها.
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
