لجنة العدل تبت في قوانين المحكمة الدستورية والقضاة
انعقد يومه الثلاثاء 9 دجنبر 2025، اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، برئاسة "سعيد بعزيز"، رئيس اللجنة، وبحضور "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل.
ويأتي هذا الإجتماع في إطار مواصلة اللجنة لعملها التشريعي الرامي إلى تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية في المغرب، وضمان تحديث القوانين ذات الصلة بالعدالة وحقوق الإنسان والحريات العامة.
وقد خصص الإجتماع لمناقشة مجموعة من مشاريع القوانين التي تمثل محاور استراتيجية مهمة لتعزيز المؤسسات القضائية والاجتماعية، ولتأطير وتنظيم الخدمات الاجتماعية لموظفي العدالة والسجون. وشملت مشاريع القوانين المعروضة على اللجنة:
- مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24: يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تقوية دور المحكمة الدستورية وتحديث هياكلها وآليات عملها بما يضمن فعالية الرقابة على دستورية القوانين ويعزز استقلالية الجهاز القضائي.
- مشروع قانون رقم 74.24: يتعلق هذا المشروع بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، بهدف تحسين ظروف عمل موظفي السجون ودعم البرامج الاجتماعية لهم، بما ينعكس إيجابًا على جودة خدمات الإصلاح وإعادة الإدماج للمستفيدين من النظام السجني.
- مشروع قانون رقم 25.25: يسعى هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بما يعزز الدعم الاجتماعي لموظفي العدالة ويضمن توفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لهم في مختلف مراحل مسارهم المهني.
- مشروع قانون رقم 28.25: يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، ويهدف إلى تطوير برامج الدعم الاجتماعي لهذه الفئة الحيوية من موظفي الدولة، وضمان استفادتهم من الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تساهم في تحسين جودة حياتهم المهنية والشخصية.
-
18:33
-
17:26
-
17:00
-
16:26
-
16:15
-
15:39
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
