شروط تعجيزية لدعم ترشيح الشباب بالانتخابات

الجمعة 28 نونبر 2025 - 15:43

بقلم: Touil Jalal

شروط تعجيزية لدعم ترشيح الشباب بالانتخابات

صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، في وقت تأخر من ليلة الخميس الجمعة على مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلّق بهذا المجلس.

ومن ضمن النقاط التي حظيت بنقاش ومتابعة كبيرة من طرف الرأي العام الوطني مسألة دعم ترشيح الشباب ما دون 35 سنة، حيث كانت وزارة الداخلية قد اقترحت ضمن نص المشروع المقدم للجنة دعمهم بـ75 في المائة من مصارف الحملة الانتخابية، والتي يجب ألا تتجاوز 50 مليون سنتيم.

واقترحت فرق الأغلبية بالإضافة للفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية بتعديل يضع كشرط للحصول على الدعم حصول اللائحة التي تضم الشباب الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة على نسبة 5 في المائة من على الأقل من الأصوات المعبر عنها.

ووافقت الحكومة على التعديل وتم التصويت عليه في اللجنة، الأمر الذي يعني ان الاستفادة من الدعم الذي يمكن ان يبلغ 37.5 مليون سنتيم أصبح مشروطا، وفق المشروع الذي سيحال على الجلسة العامة، بحصول اللائحة على 5 في المائة من الأصوات المعبر عنها.

ونص مشروع القانون، في مادته 23، كما أحيل على لجنة الداخلية بمجلس النواب على: “يجوز للوائح الترشيح المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية من لدن مترشحين بدون انتماء حزبي التي تتضمن، في كل لائحة ترشيح معنية، مترشحين مرتبين بالتناوب بين الجنسين ولا يزيد عمر كل واحد منهم على 35 سنة في تاريخ الاقتراع الاستفادة من دعم مالي عمومي يعادل خمسة وسبعين في المائة (75%) من المصاريف الانتخابية للائحة الترشيح بمناسبة حملتها الانتخابية”.

ونص المشروع أيضا على: “شريطة ألا يتعدى مبلغ الدعم المذكور خمسة وسبعين في المائة (75%) من سقف المصاريف الانتخابية للمترشحين المحدد بموجب المرسوم المشار إليه في المادة 93 من هذا القانون التنظيمي”.

وكانت اللجنة قد صادقت على مشروع القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بحضور وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وحظي مشروع القانون التنظيمي بموافقة 19 نائبا برلمانيا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع أربعة نواب آخرين.

وجدير بالذكر أن الفرق والمجموعة النيابية تقدمت بما مجموعه 164 تعديلا، شملت مختلف مواد مشروع القانون التنظيمي، إذ تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ 45 تعديلا، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ 35 تعديلا، وفريق التقدم والاشتراكية بـ 19 تعديلا. أما فرق الأغلبية فتقدمت بـ 17 تعديلا.