دراسة: أزمة البحر الأحمر تنعكس على التجارة الخارجية للمغرب
كشفت دراسة حديثة عن انعكاسات مباشرة وغير مباشرة لأزمة البحر الأحمر على التجارة الخارجية للمغرب، نتيجة الاضطرابات التي عرفتها حركة الشحن الدولية عبر قناة السويس ومضيق باب المندب منذ نهاية 2023، نتيجة تدخل الحوثيين باليمن لإسناد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ضد العدوان الإسرائيلي عليها.
وقالت الدراسة التي نشرها المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسيات ضمن تقريره السنوي لسنة 2024، إن تغيير مسارات الملاحة التجارية الدولية أدى إلى نقص الواردات عند بعض الدول الشريكة للمغرب، “مما نتج عنه تراجعاً ظرفياً في نفقات النقل البحري المغربي”.
ويعتبر النقل البحري، بالنسبة للتجارة الخارجية المغربية، وسيلة رئيسية لنقل المنتجات وذلك بمساهمته التي تقدر ب 95 في المائة.
وتكشف إحصائيات ميزان المدفوعات بخصوص نفقات هذا القطاع عن ارتفاع تكلفة نقل البضائع بنسبة 12% في الربع الرابع من عام 2021، قبل أن تتسارع هذه الزيادة خلال عام 2022 لتصل إلى 28% في الربع الأول و 38% في الربع الثاني.
لكن هذه النفقات سجلت في الربع الأخير من عام 2023 تراجعاً بنسبة 4 % لتزداد بعدها بنسبة 18% خلال الربع الثاني من عام 2024، بحسب الدراسة ذاتها.
وشدد المركز البحثي على أن تكاليف النقل البحري لها أثر بارز على التجارة الخارجية المغربية، مشيراً إلى أنه يمكن أن يكون لارتفاعها تأثير مباشر على أسعار الواردات، فضلاً عن تأثير غير مباشر على التضخم بسبب التكاليف الإضافية التي تتحملها الشركات.
وباعتبار المغرب يتميز بانفتاحه التجاري وهيمنة النقل البحري في التجارة الدولية، “فإن هيكل الأسعار في المغرب قد يكون حساسا بسبب التكلفة”، يضيف المصدر ذاته
-
09:27
-
08:32
-
07:47
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
