تقرير.. الحماية الإجتماعية تدفع الطبقة الوسطى نحو الفقر
أكد تقرير صادر عن "المعهد المغربي لتحليل السياسات"، أن تنزيل ورش الحماية الإجتماعية يتم في سياق يعزز مقاربة تركز على ضبط النفقات والتوازنات المالية أكثر من الإستجابة للحاجات الإجتماعية، مشيراً إلى أن شبكات الأمان الإجتماعي ظلت محدودة وموجهة لفئات ضيقة، بينما تُترك شرائح واسعة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتقلبات السوق.
وأوضح التقرير، أن إعادة هيكلة منظومة الدعم، خاصة عبر تقليص دور صندوق المقاصة، قد تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، التي ستتحمل كلفة ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية دون استفادة واسعة من برامج الدعم، ما قد يدفع الفئات الأكثر هشاشة داخلها نحو مستويات أقرب إلى الفقر.
وأضاف أن فرض مساهمات مالية وجبائية جديدة لتمويل البرامج الاجتماعية قد يزيد من الضغوط على الأسر ذات الدخل المتوسط، في وقت تواجه فيه هذه الفئات ارتفاعا في نفقات الحياة اليومية وتراجعا في هامشها المالي.
وانتقد التقرير أيضا، طريقة تحديد المستفيدين من برامج الدعم، معتبراً أن الإعتماد على مؤشرات تقنية وخوارزميات قد يؤدي إلى إقصاء بعض الأسر التي تعيش أوضاعا هشة، بسبب معايير لا تعكس دائما واقعها الإجتماعي والإقتصادي. كما أشار إلى أن القطاع غير المهيكل يمثل تحديا أمام تعميم الحماية الإجتماعية، بسبب صعوبة إدماج العاملين فيه وضمان مساهمتهم في المنظومة، في ظل تخوف بعض الفئات من فقدان حقها في الإستفادة من برامج الدعم.
وشدد التقرير، على أن تعميم التأمين الصحي لا يمكن أن يحقق أهدافه دون تعزيز قدرات المنظومة الصحية العمومية، محذراً من أن محدودية العرض الاستشفائي قد تجعل القطاع الخاص المستفيد الأكبر من الموارد المخصصة للتغطية الصحية، دون ضمان تحقيق الإنصاف وجودة الخدمات لجميع المواطنين.
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
