النيابة العامة تبحث سبل تنفيذ مستجدات المسطرة الجنائية
في سياق مواكبة رئاسة النيابة العامة للتعديلات التي جاء بها القانون رقم 03-23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، والإستعداد لدخوله حيز التنفيذ في 8 دجنبر المقبل، ترأس "هشام بلاوي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح الأربعاء 26 نونبر الجاري، لقاء تواصلياً وطنياً بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، جمع الوكلاء العامين ووكلاء الملك من مختلف محاكم المملكة، حول موضوع: "دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية".
وقد شكّل هذا اللقاء مناسبة لتقديم توضيحات عملية حول كيفية تطبيق المقتضيات الجديدة التي يتضمنها القانون، انسجاماً مع الأدوار الدستورية المسندة لقضاة النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات. وتم خلاله الوقوف على منهجيات تنفيذ المقتضيات القانونية المستحدثة خلال مختلف مراحل الدعوى العمومية، بدأً من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مروراً بإجراءات المتابعة وتتبع أطوار المحاكمة، وصولاً إلى تنفيذ العقوبات.
كما كان اللقاء فرصة لتنسيق الرؤى بين مختلف النيابات العامة لضمان تنزيل متجانس وفعّال لأبرز التعديلات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية. واختُتم بالتأكيد على ضرورة استحضار الفلسفة التشريعية التي توجه هذه المستجدات، والعمل على تحقيق غاياتها في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وجدّدت رئاسة النيابة العامة التزامها بتنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات تفسيرية لفائدة النيابات العامة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة الجنائية وترسيخ سيادة القانون تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
-
18:33
-
17:26
-
17:00
-
16:26
-
16:15
-
15:39
-
11:55
-
11:12
-
10:47
-
09:40
-
09:25
-
09:05
-
08:25
-
06:33
-
22:33
-
21:40
-
21:07
-
20:46
