المحامون يصعدون رغم إحالة القانون على المحكمة الدستورية
لم يضع قرار إحالة مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة على المحكمة الدستورية حدا لحالة الاحتقان التي طبعت مسار هذا النص التشريعي، بعدما ظل طيلة الأشهر الماضية محل شد وجذب بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب. فبينما اعتبر بعض المهنيين الخطوة مؤشرا على إعادة فحص القانون دستوريا، يؤكد المحامون أن برنامجهم الاحتجاجي ما يزال قائما إلى حين صدور قرار جديد من أجهزتهم التقريرية.
ويواصل المحامون، إلى حدود الساعة، مقاطعة عدد من المهام القضائية تنفيذا للقرارات التي سبق أن أعلنت عنها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إطار احتجاجها على مضامين مشروع القانون، معتبرين أن إحالة النص على المحكمة الدستورية لا تعني تلقائيا إنهاء أسباب الخلاف أو تعليق الأشكال النضالية المقررة.
وفي هذا السياق، أوضح نقيب هيئة المحامين ببرشيد، عزيز زاروني، عضو جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أن قرار التوقف عن مزاولة المهام القضائية ما يزال ساريا، مشيرا إلى أن إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية تعد إجراء دستوريا عاديا يمكن اللجوء إليه بالنسبة لمختلف القوانين، وليست إجراء استثنائيا يخص قانون المحاماة وحده.
وأضاف المتحدث أن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيعقد اجتماعا يوم 20 يوليوز الجاري، من أجل تقييم المستجدات واتخاذ القرار المناسب بشأن المرحلة المقبلة، سواء بالاستمرار في التصعيد والاحتجاج أو العودة إلى استئناف العمل، مؤكدا أن أي تغيير في البرنامج النضالي يظل رهينا بما سيسفر عنه اجتماع النقباء.
ويترقب الوسط المهني مخرجات هذا الاجتماع، في وقت تظل فيه الأنظار متجهة أيضا إلى المحكمة الدستورية وما ستخلص إليه بشأن مدى مطابقة مقتضيات مشروع القانون لأحكام الدستور، وهو ما قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في واحدة من أكثر محطات إصلاح مهنة المحاماة إثارة للنقاش خلال السنوات الأخيرة.
-
15:23
-
13:00
-
10:38
-
07:33
-
06:00
-
03:37
-
23:34
-
23:00
-
22:42
-
21:39
-
21:23
-
20:53
-
20:08
-
19:00
-
18:45
-
18:00
