العدوي تشتكي تجاهل توصيات مجلسها بمتابعة الفاسدين
كشفت زينب العدوي، الرئيسة الأولى للمجلس الأعلى للحسابات، خلال الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان الأسبوع الماضي، أن النيابة العامة لدى المجلس أحالت، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2021 إلى نهاية شتنبر 2025، ما مجموعه 55 ملفاً على رئاسة النيابة العامة، بمعدل سنوي يناهز 11 ملفاً، في إطار تفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضحت العدوي أن جميع هذه الملفات تم توجيهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف المختصة، وفق المعطيات المتوصل بها من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مؤكدة أن القضايا المعنية توجد حالياً إما في طور البحث القضائي أو معروضة أمام أقسام جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف، بما يعكس استمرار المساطر القضائية المرتبطة بتدبير المال العام.
وفي ما يتعلق بحصيلة المحاكم المالية في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، أفادت رئيسة المجلس الأعلى للحسابات بأن عدد الملفات الرائجة خلال سنتي 2024 و2025 بلغ 412 ملفاً، منها 67 قضية معروضة على المجلس الأعلى للحسابات، فيما تتعلق 345 قضية أخرى بالمجالس الجهوية للحسابات، وتشمل عدداً مهماً من المسؤولين المعنيين بتدبير الشأن المالي العمومي.
وفي السياق ذاته، عبرت العدوي عن قلقها إزاء ضعف تفاعل القطاعات الحكومية مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات، حيث كشف التقرير السنوي أن 18 في المائة فقط من التوصيات المبرمجة للتنفيذ قبل متم سنة 2024 تم إنجازها بشكل كامل، أي 54 توصية من أصل 300، في مقابل عدم الشروع في تنفيذ 35 في المائة منها، ما يعادل 105 توصيات، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول نجاعة تتبع وتنزيل مخرجات الرقابة المالية.
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
-
21:22
-
21:05
-
20:48
-
20:25
-
19:26
