-
20:11
-
19:52
-
19:03
-
18:42
-
16:54
-
16:00
-
14:42
-
14:02
-
12:23
-
12:03
-
10:00
-
09:38
-
08:23
-
21:33
-
21:12
الداخلية تحاصر اختلالات الشرطة الإدارية بالجماعات الترابية
أفادت مصادر متطابقة أن مصالح المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية باشرت أبحاثًا إدارية موسعة بخصوص اختلالات شابت تدبير جهاز الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لعمالات وأقاليم بمختلف جهات المملكة، وذلك انطلاقًا من جهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الخطوة جاءت على خلفية إعادة فتح ملفات ثقيلة تتعلق بعزل رؤساء جماعات، بعد أن أظهرت معطيات جديدة وجود تجاوزات خطيرة في تدبير هذا الجهاز، من بينها استغلاله في تصفية حسابات سياسية وانتخابية، فضلاً عن تسهيل التملص من أداء مستحقات جبائية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الملفات تضمنت اتهامات لرؤساء جماعات بسوء تدبير شؤون جماعاتهم، وصلت إلى حد توظيف صلاحيات الإشراف على الشرطة الإدارية في ارتكاب خروقات جسيمة، من قبيل تصفية حسابات شخصية وسياسية، و”فبركة” محاضر أنجزت تحت الطلب لفائدة نافذين، إضافة إلى التواطؤ في استصدار قرارات باسم مجالس جماعية تقضي بإلغاء رخص قديمة أو الاعتراض على طلبات رخص جديدة دون مبررات قانونية واضحة.
وكشفت المصادر العليمة أن مصالح البحث الإداري طلبت من الجماعات المعنية الإدلاء بوثائق ومستندات رسمية، إلى جانب نسخ من محاضر مسجلة ضمن سجلات الشرطة الإدارية، تتعلق بعمليات معاينة لمحلات ومستودعات جرى تنفيذها بناءً على توجيهات شفهية من رؤساء جماعات، دون توجيه أي إنذارات مسبقة لأصحابها، فضلاً عن القيام بزيارات وتدخلات في غياب الأطراف المعنية.
وأبرزت المصادر نفسها أن عدداً من هذه الوقائع سبق أن وردت في تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية خلال حلولها بالجماعات المعنية، ما عزز من فرضية وجود اختلالات ممنهجة في تدبير جهاز الشرطة الإدارية.
وأضافت المصادر أن جانباً من الأبحاث الإدارية الجارية يهم التحقق من صحة شكايات توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية، تضمنت اتهامات خطيرة لرؤساء جماعات بتوجيه عناصر الشرطة الإدارية لإنجاز معاينات “تحت الطلب” وتوقيف مشاريع واستثمارات بإيعاز من جهات نافذة.
