الحكومة تُعجّل بإصلاح أنظمة التقاعد
أعلنت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، عن التوصل إلى اتفاق مع الفرقاء الإجتماعيين والإقتصاديين خلال آخر جولة من الحوار الإجتماعي في أبريل 2025، يقضي بإعادة تفعيل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد ولجنتها التقنية المنبثقة، بهدف دراسة السيناريوهات الممكنة وصياغة حلول توافقية تراعي تطلعات مختلف الأطراف، مع الإلتزام بالمبادئ والتوجيهات المعتمدة سابقاً.
وأوضحت "فتاح"، في ردها على سؤالين كتابيين للنائب البرلماني "إدريس السنتيسي" حول مستجدات إصلاح أنظمة التقاعد وضمان استدامتها، أن انخراط جميع الشركاء أساسي لإرساء منظومة تقاعد عادلة ومستدامة، تضمن المساواة بين المنخرطين، وتحافظ على الحقوق المكتسبة، وتعمل على تعميم التغطية بالتقاعد بحلول سنة 2025 في إطار القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وكشفت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعاً يوم 17 يوليوز 2025 برئاسة رئيس الحكومة خُصّص لتقييم الوضعية الراهنة لصناديق التقاعد، وأسفر عن تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم ممثلين عن الأطراف المعنية، كُلفت بإعداد تصور مشترك سيُعرض خلال شتنبر المقبل. مبرزة أن الحكومة تواصل، بشراكة مع مختلف المتدخلين، تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بأنظمة التقاعد، بما يضمن تحسين الحكامة، وتحقيق الإستدامة المالية، وحماية حقوق المنخرطين، إلى جانب المساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني وتعزيز التضامن الإجتماعي.
وأضافت الوزيرة، أن دراسة تقنية أنجزتها الحكومة حول إصلاح المنظومة الحالية أفضت إلى مقترحات رئيسية، أبرزها إعادة هيكلة النظام الجديد على أساس قطبين، عمومي وخاص، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة قبل دخول الإصلاح حيز التنفيذ، إضافة إلى تعزيز حكامة الصناديق وفق أفضل الممارسات الدولية. معتبرة أن جولات الحوار الاجتماعي لسنتي 2022 و2024 أسست لمبادئ هذا الإصلاح، خاصة إقرار نظام ثنائي القطب، ووضع آليات انتقال سلس إلى المنظومة الجديدة، وضمان استمرار الحقوق المكتسبة إلى حين دخوله حيز التنفيذ، فضلاً عن توسيع نطاق الحكامة وفق المعايير الدولية، ما هيأ أرضية ملائمة لمواصلة النقاش حول سيناريوهات الإصلاح المقبلة.
-
20:03
-
17:34
-
17:23
-
16:48
-
16:04
-
15:47
-
15:04
-
14:33
-
13:48
-
13:25
-
13:00
-
12:23
-
12:00
-
09:07
-
21:18
-
20:48
