الحبس والغرامة لبرلماني الرحامنة حميد العكرود
أصدرت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكما يقضي بإدانة النائب البرلماني السابق عن دائرة الرحامنة حميد العكرود، وذلك بعقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1000 درهم، على خلفية متابعته في ملف يتعلق بجنحتي النصب وخيانة الأمانة.
وقضت المحكمة أيضا بإلزام المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي قدره 30 ألف درهم، وذلك بعد قبول الطعن المرفوع في القضية وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بمراكش، والذي كان قد قضى ببراءته.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكاية تقدمت بها شركة متخصصة في كراء المعدات الصوتية والمرئية، تتهم من خلالها المعني بالأمر، بصفته الرئيس السابق لجماعة سيدي بوعثمان، بالإخلال ببنود عقد يتعلق باستغلال معدات تم تركيبها داخل ملهى ليلي تابع لفندق مصنف بمدينة مراكش.
وحسب معطيات الملف، فإن الشركة المشتكية أوضحت أنها أبرمت عقداً يمتد لعدة سنوات يقضي بأداء مبالغ شهرية مقابل استغلال المعدات، مع إمكانية تفويتها بعد انتهاء المدة، غير أن النزاع تفجر بعد اتهام الطرف المستفيد بعرقلة تنفيذ الالتزامات التعاقدية ومنع معاينة التجهيزات.
وأضافت المعطيات أن الشركة لجأت إلى القضاء التجاري، الذي أصدر أحكاماً تقضي بإرجاع المعدات وأداء تعويضات مالية مهمة، غير أن تنفيذ هذه القرارات واجه صعوبات، ما دفعها إلى مواصلة المسار القضائي في شقه الزجري.
ويأتي هذا القرار الاستئنافي ليضع حداً لجولة من النزاع القضائي الذي استمر لسنوات، في ملف أثار اهتماماً واسعاً بالنظر إلى صلته بفاعل سياسي وبرلماني سابق.
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
-
00:25
