القضاء يطيح بمسؤولي وكالة نصبت على طلبة مغاربة

الأمس 23:06

بقلم: Touil Jalal

القضاء يطيح بمسؤولي وكالة نصبت على طلبة مغاربة

أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على واحدة من القضايا التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأشهر الماضية، بعدما أصدرت أحكامها في ملف وكالة متخصصة في الدراسة بالخارج، متهمة بإيهام عشرات الطلبة المغاربة بمتابعة دراستهم في جامعات صينية مرموقة مقابل مبالغ مالية مهمة.

وقضت غرفة الجنحي التلبسي بإدانة متهمين اثنين بثمانية أشهر حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على متهمة ثالثة بأربعة أشهر حبساً موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كما ألزمت المحكمة المدانين بأداء تعويضات مالية لفائدة عدد من الضحايا الذين انتصبوا مطالبين بالحق المدني، بلغت 15 ألف درهم لكل متضرر، بعدما ثبت حجم الأضرار التي لحقت بالطلبة وأسرهم نتيجة الوعود التي لم يتم الوفاء بها.

وتابعت النيابة العامة المتهمين بتهم تتعلق بالنصب وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها وعدم تنفيذ عقد والمشاركة في النصب. وبعد مناقشة الملف، قضت المحكمة بعدم مؤاخذة المتهمين الرئيسيين من أجل تهمة عدم تنفيذ عقد والمشاركة في النصب، مع مؤاخذتهما بباقي التهم المنسوبة إليهما، فيما تمت تبرئة المتهمة الثالثة من إحدى التهم المرتبطة بعدم تنفيذ العقد، مع إدانتها بالمشاركة في النصب.

وتعود تفاصيل القضية إلى استقطاب وكالة بمدينة مراكش لعشرات الطلبة من مختلف المدن المغربية، خاصة طنجة والدار البيضاء، عبر عروض مغرية للدراسة في تخصصات وصفت بالمرموقة، من بينها علوم الفضاء، مع وعود بالتسجيل في جامعات صينية معروفة وتأمين جميع الإجراءات المتعلقة بالإقامة والتوجيه الأكاديمي.

غير أن حلم الدراسة بالخارج تحول إلى كابوس بالنسبة للعديد من الطلبة، بعدما اكتشفوا عند وصولهم إلى الصين أنهم لم يُسجلوا في المؤسسات الجامعية التي وُعدوا بها، بينما تم توجيه بعضهم إلى مراكز لتعلم اللغة الصينية فقط، وفي مناطق بعيدة عن المدن الجامعية الكبرى، وسط ظروف اعتبرتها أسرهم غير ملائمة للدراسة والإقامة.

وخلال مراحل البحث والتحقيق، أكد عدد من أولياء الأمور أنهم دفعوا مبالغ تراوحت بين 35 ألفاً و41 ألف درهم مقابل ضمان تسجيل أبنائهم ومواكبتهم أكاديمياً، قبل أن يتبين أن تلك الالتزامات لم تُنفذ، ما تسبب في ضياع موسم دراسي كامل وتكبيد الأسر خسائر مالية ونفسية كبيرة.

وأعادت هذه القضية إلى الواجهة مخاطر التعامل مع وكالات غير مؤهلة أو غير مرخص لها في مجال التوجيه الدراسي بالخارج، كما أثارت تساؤلات حول آليات مراقبة هذا القطاع وحماية الطلبة من الوقوع ضحية لعمليات نصب تستغل طموحاتهم الأكاديمية وأحلامهم في متابعة الدراسة خارج أرض الوطن.