إحداث لجنة بالمستشارين لدراسة مشروع قانون العدول
يتجه مجلس المستشارين إلى إحداث لجنة فرعية مكلفة بتعميق دراسة التعديلات المقدمة بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول، في ظل نقاش واسع يرافق هذا النص التشريعي واعتراضات معلنة من طرف عدول المغرب الذين عبّروا عن رفضهم للمشروع من خلال وقفات احتجاجية وتوقيف مؤقت للخدمات التوثيقية دون تحديد موعد لاستئنافها.
وقد أسندت رئاسة هذه اللجنة إلى عبيد أبو بكر، عن فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المعارض، حيث ستتولى مهام فحص التعديلات المطروحة واقتراح صيغ توافقية، تمهيداً لاستكمال المسار التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.
ويستند إحداث هذه اللجنة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، الذي يتيح للجان الدائمة إمكانية تشكيل لجان فرعية من أجل تعميق دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والتعديلات المرتبطة بها.
ويأتي هذا التحرك في سياق احتقان متصاعد داخل أوساط العدول، الذين كثفوا خلال الفترة الأخيرة احتجاجاتهم تعبيراً عن رفضهم لمضامين المشروع ومطالبتهم بسحبه.
ويرى عدد من المتتبعين أن اللجوء إلى هذه الآلية التشريعية يعكس رغبة في تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام نقاش أعمق وأكثر توافقاً، في ظل تباين المواقف حول قضايا جوهرية، من بينها تمكين العدول من آلية إيداع الأموال، وتقليص عدد شهود “اللفيف”، وشروط الولوج إلى المهنة، وتوسيع الاختصاص المكاني، فضلاً عن إدماج الرقمنة في منظومة التوثيق العدلي.
ومن المنتظر أن تشكل مخرجات هذه اللجنة محطة مفصلية في تحديد مآل مشروع قانون العدول، الذي أثار جدلاً واسعاً، إلى جانب مشروع قانون المحاماة، ما وضع وزير العدل عبد اللطيف وهبي أمام نقاشات حادة بين مطالب المهنيين وخيارات تحديث الإطار القانوني المنظم للمهن القانونية.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
