الاستئناف تؤيد أحكام ملف اختلاس أموال CNSS
أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الأحكام الابتدائية الصادرة في ملف اختلاس وتبديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتضع بذلك محطة جديدة في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي التي عرفها المغرب خلال السنوات الماضية.
وقضت المحكمة بتثبيت العقوبات الصادرة في حق المتابعين، مع إلزامهم بإرجاع مبالغ مالية لفائدة الدولة المغربية تقدر بنحو 31 مليار درهم، في إطار المطالب المدنية المتعلقة بالأضرار التي لحقت بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويعد هذا الملف من أكبر قضايا الاختلالات المالية والإدارية التي شهدها الصندوق، إذ شمل متابعات قضائية لعدد من المسؤولين والأشخاص المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية، بعد تحقيقات واسعة كشفت حجم التجاوزات التي طالت تدبير المؤسسة.
ويكرس قرار محكمة الاستئناف المسار القضائي لهذا الملف، ويعكس توجه القضاء نحو التشدد في مواجهة جرائم المساس بالمال العام، في إطار ترسيخ مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز حماية الأموال العمومية وصون الثقة في المؤسسات.
