استئنافية البيضاء تؤيد أحكام ملف اختلاس أموال CNSS
أسدلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، مرحلة جديدة من المسار القضائي لملف اختلاس وتبديد أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بعدما أيدت الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المتابعين في هذا الملف الذي يعد من أبرز قضايا الفساد المالي التي عرفها المغرب.
وقضت الهيئة القضائية بتثبيت العقوبات الصادرة ابتدائيا، مع الإبقاء على المقتضيات المدنية المتعلقة بإرجاع مبالغ مالية ضخمة لفائدة الدولة المغربية، تقدر بحوالي 31 مليار درهم، تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالصندوق جراء الاختلالات موضوع المتابعة.
ويعود هذا الملف إلى اختلالات مالية وتدبيرية عرفها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال سنوات سابقة، وأسفرت عن متابعة عدد من المسؤولين والمتدخلين على خلفية شبهات مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية.
ويشكل القرار الصادر عن محكمة الاستئناف محطة جديدة في هذا المسار القضائي الطويل، كما يعكس استمرار تعاطي القضاء مع قضايا حماية المال العام وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويعد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من المؤسسات العمومية الحيوية، باعتباره أحد الأعمدة الأساسية لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، وهو ما جعل ملف الاختلالات المرتبطة بتدبيره يحظى بمتابعة واسعة على المستويين القانوني والمؤسساتي.
