إيطاليا تشدد الخناق على الهجرة غير النظامية وترحل مغربيين
رحلت السلطات الإيطالية مواطنين مغربيين من مدينة فياريجيو، بعدما أوقفتهما المصالح الأمنية خلال عملية لمراقبة عدد من المباني المهجورة ومكافحة الهجرة غير النظامية والجريمة. ونقل المعنيان، البالغان 36 و47 عاما، إلى مركز الاحتجاز والإعادة في العاصمة روما، في انتظار استكمال المسطرة القانونية تمهيدا لإعادتهما إلى المغرب.
وجاء توقيف المغربيين، فجر الجمعة 7 غشت، في إطار تدخلات أمنية مكثفة بمدينة فياريجيو ومحيطها، حيث باشرت الشرطة عمليات تفتيش استهدفت أماكن اعتبرتها السلطات بؤرا محتملة لعدد من مظاهر الجريمة. وكشفت المعطيات الأمنية أن الموقوفين سبق أن كانا محل اهتمام المصالح المختصة، كما يتضمن سجلهما أحكاما قضائية مرتبطة بقضايا المخدرات.
وبعد التحقق من وضعيتهما القانونية، اتخذت السلطات قرارا بإبعادهما عن الأراضي الإيطالية، غير أن غياب الوثائق الضرورية حال دون تنفيذ الترحيل مباشرة. وعلى إثر ذلك، أُحيلا على مركز الاحتجاز والإعادة بروما، حيث سيبقيان رهن الإجراءات القانونية إلى حين المصادقة القضائية على قرار الاحتجاز واستكمال ترتيبات العودة إلى المغرب.
وتعكس هذه الخطوة تشددا متزايدا في تعامل السلطات الإيطالية مع الأجانب الموجودين في وضعيات غير قانونية، خصوصا من لديهم سوابق قضائية أو تصنفهم الأجهزة الأمنية ضمن حالات "الخطورة الاجتماعية". ويأتي هذا المسار في ظرف أوروبي حساس، تزامنا مع استمرار تداعيات أزمة الهجرة التي عرفتها سبتة نهاية يوليوز، دون أن تكشف السلطات الإيطالية عن وجود حملة تستهدف المغاربة بشكل خاص.
