جهة الشرق تناقش إصلاحات قانون المالية 2026
احتضنت جهة الشرق لقاءً جهوياً خُصص لبحث مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2026، في إطار مقاربة تروم تعزيز نشر المعلومة الجبائية وتبسيط فهم التدابير الجديدة لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب، بهدف مواكبة التحولات المرتقبة على المستوى التنظيمي والضريبي.
وعرف اللقاء، الذي حضره عامل إقليم بركان والمدير العام لوكالة تنمية جهة الشرق وعدد من المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين وحاملي المشاريع، مناقشة موسعة لمضامين القانون الجديد، حيث أجمع المشاركون على أنه يشكل محطة أساسية في مسار تحديث المنظومة الجبائية وتعزيز استدامة الموارد المالية للدولة.
كما أبرز المتدخلون أن قانون المالية 2026 يندرج ضمن دينامية إصلاحية تروم مواءمة السياسة الضريبية مع متطلبات التنمية، من خلال اعتماد تدابير تحفيزية لدعم الاستثمار المنتج، وترسيخ مبادئ العدالة الجبائية وتحسين النجاعة الاقتصادية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وفي مداخلته، شدد رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشرق على أهمية فهم المقتضيات الجديدة للقانون باعتبارها رافعة لتعزيز تنافسية المقاولات وتحسين مناخ الأعمال، مؤكداً أن نجاح الإصلاح الجبائي يظل مرتبطاً بتقوية الثقة بين الإدارة والملزم وتبسيط المساطر.
من جهته، استعرض المدير الجهوي للضرائب أبرز المستجدات المتعلقة بالضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة، فيما أكد مسؤولو وكالة تنمية جهة الشرق ومركز الاستثمار على ضرورة جعل الاستثمار ركيزة أساسية للتنمية الجهوية، وتعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص لإنجاح تنزيل هذه الإصلاحات.
