الخارجية السويدية توجه صفعة جديدة للبوليساريو
في تحرك يُنظر إليه على أنه محاولة جديدة للتأثير على توجهات السياسة الخارجية السويدية، كثّف اللوبي الداعم لجبهة “البوليساريو” الانفصالية نشاطه داخل البرلمان السويدي، بهدف الحيلولة دون أي تحول رسمي محتمل في موقف ستوكهولم لصالح مغربية الصحراء، مستفيداً من الزخم الدولي المتزايد الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط.
وفي هذا الإطار، وجّه عدد من النواب السويديين استجواباً رسمياً إلى وزيرة الخارجية، ماريا مالمير ستينرگارد، طالبوا فيه بتوضيح موقف الحكومة من قضية الصحراء، في خطوة اعتبرها متابعون محاولة لعرقلة أي اصطفاف سويدي صريح مع المقترح المغربي، من خلال إثارة تساؤلات ذات أبعاد سياسية وقانونية مثيرة للجدل.
ويأتي هذا التحرك البرلماني رغم مؤشرات إيجابية صدرت مؤخراً عن الحكومة السويدية، لاسيما عقب الاتصال الهاتفي الذي جمع ستينرگارد بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، حيث جددت ستوكهولم دعمها لمسار الأمم المتحدة كإطار حصري لمعالجة النزاع.
كما أكدت الخارجية السويدية مساندتها للجهود التي يقودها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل قاعدة تفاوضية جدية وذات مصداقية، ومنسجمة مع قرارات مجلس الأمن الدولي، ومرتكزة على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
في المقابل، يسعى اللوبي الداعم لـ“البوليساريو” إلى توظيف اجتهادات محكمة العدل الأوروبية المرتبطة باتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في محاولة للتشويش على هذا التوجه المتقدم، وذلك قبيل انقضاء المهلة القانونية المحددة لرد وزيرة الخارجية السويدية، والمقررة في 27 فبراير الجاري.
