عمالة مكناس توضح مستجدات ملف سيكوميك
أوضحت عمالة مكناس أن ملف شركة "سيكوميك"، الذي يعد من أبرز النزاعات الاجتماعية التي شهدها الإقليم خلال السنوات الأخيرة، يوجد حاليا أمام القضاء، مؤكدة أن تحديد قيمة التعويضات المستحقة للعمال سيظل رهينا بصدور الأحكام القضائية النهائية في الدعاوى المرفوعة ضد الشركة.
وأفاد بلاغ للعمالة بأن جذور الأزمة تعود إلى سنة 2017، إثر توقف نشاط الشركة وتعثرها في صرف أجور العمال وأداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، مشيرا إلى أن السلطات الإقليمية بادرت منذ ذلك الحين إلى عقد اجتماعات متتالية في إطار اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة، مع إشعار وزارة الداخلية بمستجدات الملف.
وأضاف البلاغ أن جهود السلطات أثمرت عن اتخاذ إجراءات استثنائية، تمثلت في تخصيص دعم مالي بقيمة أربعة ملايين درهم بمساهمة من جهة فاس ـ مكناس وجماعة مكناس، وهو ما مكن الشركة من استئناف نشاطها خلال يوليوز 2018، قبل أن يتجدد النزاع بين العمال وإدارة الشركة سنة 2021.
وأكد المصدر ذاته أن السلطات واصلت مساعيها لتقريب وجهات النظر، من خلال سلسلة اجتماعات على المستويين الإقليمي والجهوي، قبل إحالة الملف على اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي، غير أن تعذر التوصل إلى اتفاق بين الأطراف أدى إلى انتقال الملف إلى المسار القضائي.
وأشار البلاغ إلى أن الشركة تخضع حاليا لمسطرة التصفية القضائية وفق مقتضيات مدونة التجارة، حيث باشر السنديك المصفّي حصر قائمة الدائنين، ومن بينهم 314 عاملا يتمتعون بحقوق ذات أولوية، على أن يتم تحديد قيمة التعويضات المستحقة لهم بعد صدور الأحكام القضائية النهائية.
