تطورات جديدة في ملف محاكمة حامي الدين
قررت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في الملف الذي يتابع فيه القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، على خلفية القضية المرتبطة بمقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، إلى جلسة 15 أكتوبر 2026.
وجاء قرار التأجيل من أجل استكمال دراسة الملف، في قضية تعد من بين أكثر الملفات القضائية التي أثارت نقاشا واسعا على المستويين السياسي والحقوقي، بالنظر إلى امتدادها الزمني وتشعب مساراتها القضائية.
ومن المرتقب أن تستأنف المحكمة مناقشة القضية بعد الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية المقررة خلال شهر شتنبر المقبل، حيث ينتظر أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف الذي يعود إلى أحداث سنة 1993.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس قد أدانت عبد العالي حامي الدين بثلاث سنوات حبسا نافذا، بعد إعادة تكييف التهم المنسوبة إليه إلى جنحة الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، مع الحكم عليه بأداء تعويض مدني لفائدة ذوي حقوق الهالك، إضافة إلى تعويض رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي نصبت نفسها طرفا مدنيا في القضية.
وتعود وقائع الملف إلى نهاية فبراير 1993، عندما تعرض الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد لاعتداء بمحيط الحي الجامعي ظهر المهراز بفاس، قبل أن يفارق الحياة متأثرا بإصاباته مطلع شهر مارس من السنة نفسها. وتواصل القضية استقطاب اهتمام الرأي العام بالنظر إلى خلفياتها السياسية والطلابية وتعدد مراحل التقاضي التي عرفتها على مدى السنوات الماضية.
