-
21:42
-
19:42
-
18:32
-
17:30
-
16:40
-
16:17
-
15:02
-
13:30
-
12:35
-
12:12
-
10:15
-
10:03
-
08:40
-
08:25
غلاء الأدوية يوسع الفجوة الصحية بالمناطق الهشة
تأكيدًا على موقفه الرافض لتحويل قطاع الدواء إلى مجال خاضع لمنطق السوق، أعلن الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية رفضه القاطع لأي مقاربة تمس استقلالية الفعل الصيدلاني أو تسلّع الدواء، محذرًا من انعكاس ذلك سلبًا على الأمن الدوائي الوطني.
ودعا الائتلاف، في بيان له، إلى توجيه الجهود نحو إصلاحات حقيقية وعميقة للسياسة الدوائية الوطنية، مع التأكيد على استعداده للمساهمة المؤسساتية والمسؤولة في أي نقاش يضع صحة المواطن فوق كل اعتبار.
واعتبر الائتلاف أن مقترح فتح رأسمال الصيدليات يندرج ضمن مقاربة رأسمالية وتجارية ضيقة، تغفل البعد المهني والاستراتيجي لقطاع الدواء باعتباره مرفقًا ذا طبيعة سيادية ومرتبطة بشكل مباشر بالأمن الصحي للمواطنين.
وحذر من أن إدراج الصيدلية في منطق الاستثمار الخاص يشكل انزياحًا خطيرًا عن مقومات الدولة الاجتماعية، ويكرّس تسليع الدواء بدل منطق الخدمة العمومية، بما يتعارض مع التوجهات الدستورية التي تجعل الحق في العلاج مسؤولية مشتركة بين الدولة ومهنيي الصحة.
وأكد الائتلاف أن مفهوم الأمن الدوائي لا يقتصر على توفير الدواء فقط، بل يشمل سلامة صرفه واستعماله، وهو ما يستدعي حماية استقلالية القرار الصيدلاني ومنع هيمنة منطق الاحتكار أو الربح.
وأشار إلى أن فتح رأسمال الصيدليات سيفتح الباب أمام سيطرة فاعلين ماليين كبار على توزيع الدواء، وما قد يترتب عن ذلك من ارتفاع أسعار الأدوية والخدمات الصيدلانية، وغياب توفر بعض الأدوية، إلى جانب تعميق الاختلالات الترابية وحرمان المناطق الهشة والنائية من التغطية الصيدلانية اللازمة.
وشدد المصدر ذاته على أن الصيدلاني ليس مجرد بائع للأدوية، بل فاعل صحي مستقل يتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية في صرف الدواء ومرافقة المرضى.
واعتبر أن الإشكالات الحقيقية للسياسة الدوائية الوطنية لا تكمن في عدد الصيدليات أو رأسمالها، بل في ضعف الحكامة، ومحاربة الهدر والاحتكار في باقي حلقات السلسلة الدوائية، وغياب دعم الصناعة الدوائية الوطنية، إضافة إلى محدودية فعالية آليات الاستفادة من التغطية الصحية، داعيًا إلى إصلاح شامل يوازن بين المصلحة العامة وتطوير الخدمات الصيدلانية.
