-
18:33
-
18:11
-
17:46
-
17:26
-
16:25
-
15:39
-
15:30
-
14:19
-
13:41
-
12:40
-
12:21
-
12:02
-
11:53
-
11:00
-
10:37
-
10:34
-
10:25
-
10:00
-
09:43
-
09:23
-
08:43
-
08:00
-
07:38
-
07:15
-
06:48
-
21:52
-
21:30
-
20:42
-
20:25
-
19:33
رخص تعمير مزورة على طاولة وزارة الداخلية والقضاء
ذكرت مصادر متطابقة أن اختلالات جسيمة في مجال التعمير، وردت ضمن تقارير أعدتها أقسام “الشؤون الداخلية”، دفعت المصالح المركزية بوزارة الداخلية إلى حالة استنفار، حيث جرى توجيه عدد من هذه التقارير إلى عمال عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، ومراكش–آسفي، مرفقة بتعليمات تدعو إلى التحرك العاجل لمعالجة أعطاب خطيرة شابت ملفات تجزئات سكنية ومشاريع كبرى بعدد من الجماعات، وفك حالة “البلوكاج” التي طالت مساطر رخص التعمير نتيجة ممارسات إدارية تسببت في عرقلة استثمارات بمليارات الدراهم.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من العمال توصلوا بتقارير مفصلة تضمنت لوائح خروقات مرتبطة بملفات تعمير كبيرة، طالت على الخصوص أقسام التعمير بجماعات في محيط المدن الكبرى.
وقد أعقبت هذه التقارير مراسلة رؤساء جماعات معنيين بطلب توضيحات حول ملاحظات خطيرة، همّت شبهات “فبركة” محاضر تسليم رخص التعمير، واختلالات في مساطر إصدار رخص البناء والإصلاح، إضافة إلى تجاوزات في منح شهادات مطابقة السكن.
وكشفت مصادر مطلعة أن تداعيات هذه الملفات لا تقتصر على المنتخبين المحليين، الذين يواجه بعضهم احتمال تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، المتعلقة بمسطرة العزل أمام القضاء الإداري، بل تمتد أيضاً إلى مسؤولين وموظفين بأقسام التعمير، يُنتظر أن تشملهم تحقيقات قضائية للاشتباه في تورطهم في “فبركة” تعليلات قانونية مغلوطة واستعمالها ضمن محاضر رسمية وسجلات شهادات مطابقة السكن.
وبحسب المعطيات ذاتها، أشارت التقارير المرفوعة إلى العمال إلى أن عدداً من أصحاب المشاريع واجهوا عراقيل متعمدة خلال مختلف مراحل الحصول على رخص التعمير، ما اضطر بعضهم إلى اللجوء إلى قنوات غير رسمية، يُشتبه في تسييرها عن بعد من طرف موظفين عمدوا إلى احتجاز الملفات لفترات طويلة، وصلت في بعض الحالات إلى سنة كاملة.
وجرى تسجيل تنامي نفوذ بعض رؤساء أقسام التعمير إلى حد التدخل في اختصاصات متعددة داخل العمالات، وعرقلة مشاريع واستثمارات بدعوى التشدد في تطبيق القانون.
وفي السياق ذاته، توصل رؤساء مجالس جماعية بمراسلات من وزارة الداخلية دعت إلى توجيه مصالح التعمير إلى الالتزام الصارم بالقانون، ولا سيما مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام، المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل. كما شددت الإدارة المركزية على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للأوراش المفتوحة، في ظل شبهات فساد ورشوة وارتفاع منسوب النزاعات خلال المعاينات النهائية بين أصحاب المشاريع والإدارات الجماعية.
