حملة رقمية كبيرة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي حراك الريف
جدد نشطاء وحقوقيون مغاربة، ابتداء من الأحد 19 أبريل 2026، الدعوة إلى طيّ ملف معتقلي “حراك الريف”، من خلال إطلاق حملة رقمية واسعة تحت شعار “أسبوع المعتقل”، في خطوة تروم إعادة إحياء النقاش العمومي حول هذا الملف الذي خفت حضوره خلال الأشهر الأخيرة.
وتأتي هذه المبادرة استجابة لنداءات متكررة صادرة عن عائلات المعتقلين، حيث دعا طارق الزفزافي، شقيق المعتقل ناصر الزفزافي، في مقطع مصور، المغاربة داخل البلاد وخارجها إلى الانخراط في الحملة التضامنية، ولو عبر تعبيرات بسيطة كالنشر أو التدوين أو تقاسم الصور، بهدف كسر ما وصفه بحالة “الصمت” التي باتت تطبع هذا الملف.
من جهتها، انضمت زوليخة، والدة ناصر الزفزافي، إلى الحملة عبر رسالة مؤثرة وجهتها من خلال تسجيل مصور، طالبت فيه بالإفراج عن ابنها وباقي المعتقلين، مجددة مناشدتها للجهات المعنية من أجل إنهاء معاناة الأسر التي ما تزال تنتظر انفراجا في هذا الملف.
وشهدت الحملة تفاعلا لافتا من طرف نشطاء وحقوقيين وصحافيين، الذين عمدوا إلى نشر تدوينات مرفقة بصور المعتقلين، داعين إلى إطلاق سراحهم، ومعتبرين أن تخصيص أسبوع كامل لهذه القضية يشكل مناسبة لإعادة تسليط الضوء عليها، وتعزيز التضامن مع عائلاتهم.
وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة أسماء بارزة ما تزال تقضي عقوبات سجنية منذ احتجاجات 2017 و2018، من بينها ناصر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، وسمير إغيد، ووسيم البوستاتي، الذين صدرت في حقهم أحكام بالسجن النافذ لمدة 20 سنة.
كما تشمل المطالب الإفراج عن معتقلين آخرين، من قبيل محمد الحاكي وزكرياء أضهشور المحكومين بـ15 سنة سجنا، إضافة إلى محمد جلول المحكوم بعشر سنوات، على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الحسيمة ونواحيها سنة 2017، والتي اندلعت عقب وفاة بائع السمك محسن فكري في حادث مأساوي هز الرأي العام الوطني.
وتؤكد الحملة، بحسب منظميها، على ضرورة إعادة فتح النقاش حول هذا الملف من زواياه الحقوقية والإنسانية، والدفع في اتجاه إيجاد مخرج يضع حدا لمعاناة المعتقلين وأسرهم، ويطوي صفحة واحدة من أبرز القضايا التي طبعت المشهد الحقوقي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
-
18:43
-
18:22
-
17:42
-
17:23
-
16:42
-
16:22
-
15:21
-
15:00
-
14:41
-
14:23
-
12:40
-
11:47
-
11:05
-
10:01
-
09:27
-
07:30
-
06:42
-
22:33
