تقرير: 30% من الاقتصاد غير المهيكل خارج خزينة الدولة
كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حجم الاقتصاد غير المهيكل في المغرب يناهز نحو 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس اتساع دائرة الأنشطة الاقتصادية التي تظل خارج المنظومة الضريبية، الأمر الذي يحرم خزينة الدولة من موارد مالية مهمة.
وأوضح التقرير أن هذا الوضع يشكل عبئاً غير مباشر على المقاولات المهيكلة والعاملين في القطاع الرسمي، إذ تجد هذه الفئة نفسها مضطرة لتحمل جزء من الخسائر الناتجة عن تهرب بعض الفاعلين الاقتصاديين من أداء الضرائب. ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط الضريبي على الملتزمين بالقانون، مما يساهم في خلق بيئة اقتصادية غير متكافئة ويعمّق الفوارق بين الفاعلين داخل السوق.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى أن إطلاق المغرب لمخطط طموح لتعميم الحماية الاجتماعية يظل رهيناً بإدماج العاملين في القطاع غير المهيكل، الذين لا يزال عدد كبير منهم خارج منظومة التأمين الصحي والتقاعد. ويجعل هذا الوضع هذه الفئة عرضة للهشاشة الاجتماعية في مواجهة مخاطر المرض أو الشيخوخة أو فقدان العمل.
كما لفت التقرير إلى أن الاقتصاد غير المهيكل يتميز بانخفاض تكاليف الإنتاج نتيجة غياب الالتزامات الضريبية والاجتماعية، ما يمنح أنشطته قدرة تنافسية أكبر مقارنة بالمقاولات المهيكلة. ويتجلى هذا الواقع بشكل واضح في عدد من القطاعات، من بينها الحرف التقليدية والنقل والخدمات الصغيرة، حيث تكون الأسعار أقل بكثير، وهو ما يضع الشركات الملتزمة بالقانون في وضع تنافسي صعب.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
