بنعلي...الحكومة تواصل تنزيل إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أكدت ليلى بنعلي أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الغاز الطبيعي يوجد حالياً في المراحل الأخيرة من مسار المصادقة لدى الأمانة العامة للحكومة، مشيرة إلى أن الأوراش القانونية والتنظيمية المرتبطة بهذا القطاع ستستكمل قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تواصل تنفيذ إصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة بهدف تعزيز السيادة الطاقية للمملكة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مبرزة أن القدرة الإضافية المنجزة من الطاقات المتجددة خلال الولاية الحكومية الحالية بلغت 1733 ميغاواط.
وأضافت أن القدرة الإجمالية المركبة ارتفعت إلى 12,2 جيغاواط سنة 2025، فيما انتقلت حصة الطاقات المتجددة من 37 في المائة سنة 2021 إلى 46 في المائة حالياً.
وأشارت بنعلي إلى أن سنة 2023 عرفت الترخيص لـ66 مشروعاً للطاقات المتجددة بقدرة تناهز 6 جيغاواط واستثمارات تفوق 55 مليار درهم، مقابل 23 ترخيصاً فقط خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2021، مؤكدة أن الفصل الأول من سنة 2026 شهد بدوره الترخيص لمشاريع جديدة باستثمارات تناهز 22 مليار درهم.
وأكدت الوزيرة أن المغرب عبأ استثمارات بقيمة 120 مليار درهم ضمن مخطط تجهيز كهربائي يمتد إلى غاية سنة 2030، بهدف إحداث قدرة إضافية تصل إلى 15 جيغاواط، من بينها أكثر من 12 جيغاواط من مصادر متجددة.
كما شددت على أهمية القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، الذي يتيح للمواطنين والمقاولات إنتاج الكهرباء النظيفة للاستهلاك الذاتي، إلى جانب تطوير منشآت تخزين الكهرباء واعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالكهرباء الخضراء.
وفي السياق ذاته، أكدت أن المملكة تعمل على تطوير سلاسل قيمة الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، فضلاً عن إعداد مخطط للغاز الطبيعي باعتباره طاقة انتقالية لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية.
وبخصوص تعميم الولوج إلى الكهرباء، أوضحت بنعلي أن برنامج “PERG 2.0” يستهدف تزويد آخر الدواوير بالكهرباء النظيفة، خاصة عبر حلول تعتمد الطاقة الشمسية والتخزين الكهربائي، مع مواصلة رقمنة المساطر المتعلقة بالتراخيص والاستثمارات في القطاع الطاقي.
-
01:23
-
23:27
-
22:44
-
20:45
-
20:24
-
19:34
-
19:11
-
18:47
-
18:44
-
18:26
-
17:22
-
17:00
-
15:57
-
15:37
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
11:43
-
08:36
-
07:36
