الـ"cndh" يدعو لوقف اعتقال المدونين وحماية الصحافيين
جدّد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى وقف متابعة واعتقال الأفراد بسبب تعبيرهم عن آرائهم، بما في ذلك ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً ضرورة صون حرية التعبير والصحافة وتحصينهما من العقوبات السالبة للحرية.
وسجّل المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2024، استمرار حالات متابعة ومحاكمة أشخاص على خلفية التعبير عن الرأي، داعياً السلطات القضائية إلى التقيد الصارم بمبدإي الضرورة والتناسب عند التعامل مع قضايا حرية التعبير، بما يضمن حماية الحق في إبداء الرأي وممارسة العمل الصحافي دون تضييق.
وأوضح التقرير أن حرية الرأي والتعبير تُعد من الركائز الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وتشمل مجالات متعددة من بينها التعليق السياسي والعمل الصحافي ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والمراسلات الخاصة، فضلاً عن التعبير عبر الفضاء الرقمي. وفي هذا السياق، عبّر المجلس عن رفضه لاستمرار إصدار عقوبات سالبة للحرية بسبب مضامين منشورة على الإنترنت، خاصة عندما تتم المتابعات استناداً إلى نصوص قانونية خارج إطار مدونة الصحافة والنشر.
وشدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن الحق في حرية التعبير مكفول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن حرية الصحافة تشكل جزءاً لا يتجزأ من هذه المنظومة، ما يستدعي توسيع الضمانات التي توفرها مدونة الصحافة والنشر لتشمل مختلف أشكال النشر، سواء عبر الوسائط التقليدية أو الرقمية.
كما نبّه التقرير إلى أن التمييز بين مرتكبي المخالفات على أساس صفتهم المهنية يفتقر إلى المبرر، مبرزاً أن ممارسة الصحافة لم تعد حكراً على الصحافيين المهنيين، بل باتت تشمل أيضاً المدونين والمحللين ومساهمي منصات النشر الذاتي.
-
22:33
-
22:11
-
21:27
-
20:39
-
20:23
-
20:00
-
19:05
-
18:53
-
18:37
-
17:40
-
15:27
-
14:27
-
13:49
-
12:41
-
12:03
-
11:53
-
09:23
