الداخلية تحقق في استغلال إداريين لطمس اختلالات مالية

الأحد 23 مارس 2025 - 12:16

ذكرت مصادر متطابقة، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية فتحت تحقيقات موسعة بشأن تورط رؤساء جماعات ترابية في إغراق مصالح جماعية “مدرة للدخل”، خصوصا مصالح الجبايات وتدبير حظيرة السيارات والرخص والممتلكات الجماعية، بمساعدين تقنيين وإداريين؛ وذلك بعد التوصل بتقارير حول شبهات استغلالهم في التستر على اختلالات مالية.

وكشفت نفس المصادر أن هذا التوجه المشبوه في التسيير عزز شكوك المفتشين، باعتبار مخالفته مضامين المرسوم رقم 2.10.452، الذي يحدد مهام هذه الفئة التي تندرج بين السلمين السادس والثامن في طبع المراسلات وتقديم الدعم التقني فقط.

ووقالت المصادر ذاتها إن التحقيقات الجارية همت التدقيق في أسباب تهميش رؤساء جماعات ومديري مصالح جماعية فئات التقنيين والمتصرفين، الذين يفترض أن يتولوا مناصب تتناسب مع مؤهلاتهم، وتقييم مدى احترام مبادئ التسيير الإداري السليم وضمان الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية لجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء- سطات.

وتابعت أن المفتشين توقفوا عند تورط مساعدين تقنيين وإداريين، خصوصا في أقسام الجبايات والتعمير وتدبير الممتلكات الجماعية، في خروقات تسييرية ومسطرية جراء نقص الكفاءة والخبرة تسببت في خسارة جماعات لموارد مالية وجبائية مهمة وتحميلات فواتير ثقيلة عن منازعات قضائية كان بالإمكان تلافيها وعدم السقوط في أخطاء قانونية جسيمة.

وأكدت المصادر نفسها على امتداد تحقيقات المفتشين إلى تورط رؤساء جماعات في تشغيل مصالح جماعية بالعمال العرضيين أساسا، لغاية تحقيق مكاسب انتخابية أساسا، وإطلاق أيديهم في تدبير مهام حساسة؛ ما أثر سلبا على تدبير مرافق جماعية.