إقبار مركز قضائي بـ"واد لو" يسائل وهبي
كشفت مصادر مطلعة أن تعثر مشروع إحداث مركز قضائي بمدينة واد لو، بإقليم تطوان، بات يطرح علامات استفهام حول مدى التزام عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بالوعود التي سبق أن قدمها في إطار جواب رسمي عن سؤال برلماني للفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية.
وكان الوزير قد أكد حينها الشروع في تسوية الوعاء العقاري المخصص للمشروع، إلى جانب إعطاء تعليماته للمديرية الفرعية التابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان من أجل مباشرة الدراسات التقنية الأولية.
وأفادت المصادر ذاتها أنه، ومع اقتراب انتهاء الولاية الحكومية الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، لم تُسجل، إلى حدود شهر يناير الجاري، أي مؤشرات عملية توحي بانطلاق مشروع المركز القضائي، كما لم يُرصد أي تقدم ملموس على مستوى الدراسات التقنية التي تم الإعلان عنها، في ظل غياب أي لوحة تعريفية للمشروع أو إشارات ميدانية تعكس شروع الوزارة في تنزيل التزاماتها.
وأضافت المصادر أن عدداً من التقارير والمراسلات البرلمانية كانت قد أكدت على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع بالنسبة لسكان مدينة واد لو والجماعات الترابية القروية المجاورة، بالنظر إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها المرتفقون في الولوج إلى الخدمات القضائية، واضطرار المتقاضين إلى التنقل لمسافات طويلة لقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية، وما يترتب عن ذلك من أعباء مالية تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.
وفي هذا السياق، يرتقب أن يكون وزير العدل مطالباً، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بتقديم توضيحات دقيقة حول الأسباب الحقيقية التي حالت دون إخراج مشروع المركز القضائي بواد لو إلى حيز التنفيذ، وكذا الكشف عن الوضع الراهن للدراسات التقنية، وما إذا تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة، وتحديد الآجال الزمنية المرتقبة لانطلاق الأشغال، التي طال انتظارها بشكل لافت.
-
20:50
-
20:29
-
19:14
-
17:39
-
16:42
-
15:50
-
15:06
-
14:00
-
13:11
-
13:01
-
12:16
-
12:02
-
11:19
-
10:21
-
09:40
-
08:25
-
00:17
-
23:27
-
23:00
-
22:01
