إشادة سياسية بالعودة إلى الساعة القانونية
أشادت أحزاب الأغلبية الحكومية الثلاث، المكونة من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، بقرار الحكومة القاضي بالعودة إلى الساعة القانونية للمملكة، معتبرة أنه يستجيب لمطالب المواطنين ويعزز استقرارهم النفسي والاجتماعي، كما ينسجم مع متطلبات الظرفية الاقتصادية ورهانات تحسين نجاعة العمل الإداري.
وجاء في بلاغ مشترك للأحزاب الثلاثة أن قادتها ناقشوا، خلال اجتماعهم الأخير، موضوع اعتماد الساعة القانونية مضافة إليها 60 دقيقة، وما ترتب عنه من تداعيات على المستويات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية، معبرين عن إرادتهم في العودة إلى الساعة القانونية المعتمدة بالمملكة والتراجع عن إضافة 60 دقيقة التي تم إقرارها سنة 2018.
وأوضح البلاغ أن الحكومة تفاعلت إيجابيا مع هذا التوجه، حيث صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية، والقاضي بالرجوع إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT)، من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة، وذلك ابتداء من 20 شتنبر 2026.
ونوهت أحزاب الأغلبية بهذا القرار، معتبرة أنه يشكل استجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين، ويساهم في تعزيز الاستقرار النفسي والاجتماعي، إلى جانب ملاءمته لمتطلبات المرحلة الاقتصادية ودعمه لجهود الرفع من نجاعة العمل الإداري وجودة المرفق العمومي.
ويأتي موقف الأغلبية من الساعة القانونية، في وقت ترى فيه أصوات من المعارضة، أن هذا القرار تم اتخاذه في هذا التوقيت، والذي يمثل جزءا من آخر أيام الحكومة الحالية، من أجل استمالة أصوات الناخبين، وذلك ببرمجة دخوله حيز التنفيذ ليلة الانتخابات التشريعية المقررة شهر شتنبر المقبل.
-
22:01
-
18:47
-
18:11
-
17:26
-
15:11
-
14:50
-
14:46
-
14:26
-
14:05
-
13:27
-
13:06
-
12:47
-
12:27
-
09:37
-
08:33
-
22:11
