وسيط المملكة يحول برنامج “إدارة المساواة” إلى مبادرة دائمة
أعلن وسيط المملكة، حسن طارق، عن تحويل برنامج “إدارة المساواة” من مشروع مؤقت إلى نشاط دائم داخل مؤسسة الوسيط، وذلك تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة.
وأوضحت المؤسسة في بلاغ لها أن متابعة ملف المساواة الإدارية ستُسند لشعبة الدراسات والتحليل والتتبع، المكلفة برصد تقدم الورش بشكل دائم وإعداد تقرير سنوي خاص ببرنامج المساواة.
ويأتي هذا القرار في إطار سنة 2026 المخصصة للوساطة المرفقية، وامتداداً للإقرار الملكي الذي يخصص التاسع من دجنبر من كل سنة يوماً وطنياً للوساطة المرفقية، في تأكيد على ثقافة الإنصاف الإداري والالتزام بالمساواة.
وكان البرنامج قد أطلق في يوليوز 2025 ضمن الجيل الجديد من برامج الحوار العمومي، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين في الولوج إلى الخدمات والإدارات العمومية، وشمل تنظيم ثلاثة منتديات كبرى جمعت المجتمع المدني، الفعاليات الحقوقية، المؤسسات المنتخبة، الأكاديميين والباحثين، إلى جانب جلسات استماع ولقاءات تواصلية على المستويات المركزي والجهوي والمحلي.
وأبرزت نتائج البرنامج أن الطلب على الوساطة لا يزال يغلب عليه الطابع الذكوري، وأن المساواة الإدارية ما تزال مهملة نسبياً مقارنة بالمساواة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. كما أظهرت المعطيات أن عدد من التظلمات النسائية المتعلقة بعدم الولوج المتكافئ للخدمات العمومية ترتبط بخلل في تدبير خدمات الدولة، مثل الحماية الاجتماعية، التقاعد، الدعم، السكن والصحة.
وخلص البلاغ إلى أن إشكالية المساواة الإدارية ما تزال مرتبطة بمفهوم العدل أكثر من ارتباطها بالإنصاف الفعلي داخل المرافق العمومية، مؤكداً على أهمية استمرار هذا البرنامج لضمان تعزيز العدالة والمساواة في القطاع العمومي.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
