وزارة العدل تكشف حصيلة السجناء المستفدين من تخفيض العقوبة

الأمس 13:30

بقلم: Harbal Wafae

وزارة العدل تكشف حصيلة السجناء المستفدين من تخفيض العقوبة

سجّل نظام التخفيض التلقائي للعقوبة، الذي تعتمده وزارة العدل، استفادة واسعة داخل المؤسسات السجنية خلال الفترة الممتدة من 29 يناير إلى 15 مارس 2026، في إطار مقاربة جديدة تروم تعزيز إعادة الإدماج وتقليص الاكتظاظ داخل السجون.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جواب كتابي بمجلس المستشارين، أن هذا النظام شمل 88 ألفا و229 سجينا، أي ما يمثل 88,40 في المائة من مجموع الساكنة السجنية التي بلغت 99 ألفا و807 نزلاء، مضيفا أن هذا الإجراء أفضى إلى الإفراج الفوري عن 8947 معتقلا.

وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الورش يندرج ضمن إصلاحات قانونية جديدة تهدف إلى تعزيز إعادة إدماج السجناء داخل المجتمع، استنادا إلى مقتضيات القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، كما تم تعديله بالقانون رقم 03.23، الذي جاء بآليات تحفيزية من بينها التخفيض التلقائي للعقوبة، بهدف تشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم والانخراط في برامج التأهيل والتكوين.

وأضاف أن احتساب هذا التخفيض يتم وفق معايير محددة، حيث يمنح خمسة أيام عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي لا تتجاوز سنة، وشهر واحد عن كل سنة ويومان عن كل شهر بالنسبة للعقوبات التي تفوق سنة، على أن يُفعّل بشكل تلقائي داخل المؤسسات السجنية من طرف لجنة مختصة، بعد التأكد من استيفاء الشروط القانونية.

وأشار وهبي إلى إقرار آلية للطعن لفائدة السجناء غير المستفيدين، عبر لجان خاصة على مستوى المحاكم الابتدائية يرأسها قاضي تطبيق العقوبات، مع إمكانية منح تخفيضات إضافية للنزلاء الذين يُظهرون انخراطا إيجابيا في برامج الإدماج أو التكوين أو العلاج، وفق ضوابط محددة.

كما تم، بحسب المعطيات ذاتها، توسيع دائرة الاستفادة لتشمل السجناء ذوي السوابق القضائية، شريطة تسجيل تحسن واضح في السلوك داخل المؤسسات السجنية، وفي حدود نصف المدة القانونية، في حين يتم تنزيل هذا النظام في إطار تنسيق مؤسساتي بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، مع العمل على إرساء منصة رقمية لتطوير تدبير هذا الورش وضمان نجاعته.