واردات المغرب من الكبريت تقفز إلى 27 مليار ردهم

12:00

بقلم: Boukhairi Walid

واردات المغرب من الكبريت تقفز إلى 27 مليار ردهم

سجلت فاتورة المغرب من واردات الكبريت قفزة لافتة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت نحو 27،2 مليار درهم، بارتفاع سنوي يقارب 190 في المائة، في ظل موجة الارتفاع التي طالت أسعار هذه المادة المرتبطة بشكل مباشر بصناعة الفوسفاط ومشتقاته.

وكشفت معطيات مكتب الصرف أن وتيرة الارتفاع تسارعت خلال شهر غشت، بعدما ارتفعت قيمة واردات الكبريت بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، أي بزيادة تقارب 35 في المائة مقارنة بشهر يوليوز، في وقت تواجه فيه الأسواق الدولية اضطرابات على مستوى الإمدادات.

ويرتبط جزء من هذه الاضطرابات بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة وما رافقها من تداعيات على حركة التجارة، خصوصا بعد إغلاق مضيق هرمز، الذي يشكل ممراً أساسياً لنقل عدد من المواد الأولية نحو الأسواق العالمية.

ويعتمد المغرب لتأمين حاجياته من الكبريت على مجموعة من الأسواق الخارجية، من بينها كازاخستان والسعودية والإمارات، فيما اتجهت المملكة خلال الفترة الأخيرة إلى بحث إمكانية الحصول على شحنات إضافية من العراق، في محاولة لتنويع مصادر التوريد في ظل تقلبات السوق الدولية.

وعلى مستوى الأسعار، أظهرت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن متوسط سعر استيراد الكبريت بلغ 5490 درهماً للطن خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يوليوز، مسجلاً ارتفاعاً سنوياً بنسبة 182 في المائة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القيمة الإجمالية للفواتير المستوردة.

وتكتسي أسعار الكبريت أهمية كبيرة بالنسبة للمغرب، بالنظر إلى موقع هذه المادة ضمن سلسلة إنتاج الفوسفاط ومشتقاته، أحد أبرز مكونات الصادرات المغربية. كما أن اعتماد جزء من الإمدادات العالمية على طرق بحرية تمر عبر مضيق هرمز يجعل أي اضطراب في حركة الملاحة عاملاً قادراً على التأثير في كلفة المواد الأولية وبالتالي في كلفة الإنتاج.

وفي المقابل، بلغت صادرات الفوسفاط ومشتقاته حوالي 61 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، مسجلة تراجعاً بنسبة 6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.

وتزامن ذلك مع تسجيل مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط تراجعاً في نتائجها خلال النصف الأول من 2026، بعدما استقرت النتيجة الصافية عند 2،8 مليار درهم، مقابل 8،6 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.