نقابة صحية تحذر الحكومة من المساس بأجور الموظفين في ميزانية 2027
صعدت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة موقفها من مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية لسنة 2027، بعد إدراج أجور الموظفين ضمن نفقات المعدات والنفقات المختلفة، مطالبة رئيسة الحكومة بالتدخل العاجل للتراجع عن هذا الإجراء، الذي اعتبرته تراجعا عن التزامات حكومية سابقة وضمانات قانونية مرتبطة بالاستقرار الإداري والمالي للشغيلة الصحية.
واعتبرت الجامعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، أن هذه الخطوة تتعارض مع اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي نص على الحفاظ على مركزية الأجور، ومع المادة 23 من قانون المالية لسنة 2025، التي أقرت استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لأجور موظفي الصحة وأدائها عبر الخزينة العامة.
كما استندت الجامعة إلى القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، ولاسيما مواده 16 و17 و18، التي تنص على ضمان الحفاظ على الوضعية النظامية للموظفين وحقوقهم وامتيازاتهم.
وطالبت النقابة الحكومة باحترام التزاماتها وضمان استمرار صرف الأجور من الميزانية العامة للدولة، محملة إياها المسؤولية عن أي تراجع يمس مكتسبات الشغيلة الصحية أو يخل بالاتفاقات المبرمة معها.
-
16:13
-
15:47
-
15:25
-
15:10
-
14:49
-
14:30
-
14:13
-
13:49
-
13:27
-
13:22
-
13:15
-
13:00
-
12:39
-
12:34
-
12:25
-
12:22
-
12:00
-
11:47
-
11:42
-
11:31
-
11:27
-
11:21
-
11:15
-
11:09
-
11:02
-
10:58
-
10:53
-
10:30
-
10:27
-
10:13
-
09:57
-
09:47
-
09:41
-
09:33
-
09:00
-
08:33
-
00:02
-
22:33
-
22:00
-
21:30
-
20:55
-
20:27
-
19:46
-
19:15
-
18:40
-
17:55
-
17:27
-
16:47
