نقابات تحذر من تحويل رفع الحد الأدنى للأجر إلى ورقة للمزايدة السياسية
عاد ملف رفع الحد الأدنى للأجور إلى صدارة النقاش العمومي بالمغرب، وسط دعوات نقابية إلى التعامل معه باعتباره قضية اجتماعية واقتصادية تتطلب حلولا عملية، بعيدا عن الحسابات السياسية والوعود الظرفية. وترى النقابات أن تحسين دخل الأجراء أصبح ضرورة تفرضها التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وتؤكد الهيئات النقابية أن رفع الحد الأدنى للأجر لا ينبغي أن يتحول إلى مجرد شعار انتخابي، بل يتطلب التزامات واضحة وآليات قابلة للتنفيذ في إطار حوار اجتماعي جاد يجمع مختلف الأطراف المعنية. كما تشدد على أهمية ربط أي مراجعة للأجور برؤية شاملة تشمل القدرة الشرائية والحماية الاجتماعية والعدالة الضريبية.
وفي هذا السياق، تجدد الحركة النقابية مطالبها بضرورة توحيد الحد الأدنى للأجر بين مختلف القطاعات، معتبرة أن معالجة الفوارق القائمة وتحسين الأوضاع المادية للطبقة العاملة يفرضان اعتماد سياسات أكثر انسجاما مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها البلاد.
وتحذر النقابات من استغلال المطالب الاجتماعية في التنافس السياسي دون توفير ضمانات حقيقية لتنزيلها، داعية إلى الانتقال من مرحلة الإعلان عن الوعود إلى تنفيذ إجراءات ملموسة. كما ترى أن نجاح أي إصلاح للأجور يظل رهينا بتوفر إرادة سياسية حقيقية وانخراط الحكومة والقطاع الخاص في تحمل مسؤولياتهما تجاه تحسين الظروف المعيشية للأجراء.
-
07:34
-
07:12
-
06:47
-
23:00
-
22:33
-
22:04
-
21:34
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
