منتخبون على أبواب السجن بسبب تقارير الداخلية

الأربعاء 04 مارس 2026 - 10:22

بقلم: Touil Jalal

منتخبون على أبواب السجن بسبب تقارير الداخلية

كشفت تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بعدد من الجماعات الترابية التابعة لجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، عن معطيات صادمة تتعلق بتبديد موارد جبائية بمليارات السنتيمات.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات رصدت تورط رؤساء جماعات ونوابهم إلى جانب موظفين جماعيين في اختلالات مالية جسيمة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن قيمة الموارد الضريبية التي يُشتبه في تبديدها لا تقل عن مليار و400 مليون درهم (140 مليار سنتيم)، وفق تقديرات أولية تضمنتها تقارير التفتيش.

وتكتسي هذه الأرقام خطورة خاصة بالنظر إلى محدودية الإمكانات المالية لبعض الجماعات المعنية، ما ينعكس سلبًا على قدرتها على تنفيذ برامج التنمية المحلية.

ومن المرتقب، وفق المعطيات المتوفرة، أن تتجاوز الإجراءات المتخذة في حق المتورطين حدود التوقيف أو العزل، لتصل إلى إحالة ملفاتهم على القضاء فور استكمال مساطر التفتيش والتوصل بالأجوبة الرسمية عن الاستفسارات الموجهة إلى المعنيين بالأمر.

ورصد المفتشون، خلال مهامهم الميدانية خصوصًا بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، جملة من الاختلالات، من أبرزها إغفال تحصيل واجبات ضريبية مستحقة على عدد من الملزمين، لا سيما ما يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، ورسوم احتلال الملك العمومي، فضلًا عن صفقات كراء الأسواق الأسبوعية.

كما سجلت التقارير تقاعس بعض المسؤولين الجماعيين عن مباشرة إجراءات الاستخلاص الجبائي، مقابل تغليب منطق المحاباة في استخلاص رسوم استغلال الملك العمومي.

وأشارت المعطيات إلى أن بعض رؤساء الجماعات، السابقين والحاليين، منحوا امتيازات تفضيلية لأصحاب محلات تجارية، خاصة أرباب المقاهي، في سياق اعتُبر ذا خلفية انتخابية.

ووفق المصادر نفسها، فقد تم السماح لبعض المستفيدين باستغلال مساحات واسعة من الملك العمومي دون إدراج أسمائهم ضمن لوائح الملزمين بأداء الرسوم، بعدما صدرت تعليمات إلى المراقبين المكلفين بحصر المساحات المستغلة بعدم تضمينهم في سجلات التحصيل، ما يطرح تساؤلات جدية حول آليات المراقبة الداخلية ومدى احترام قواعد الحكامة المالية داخل الجماعات الترابية.