مطالب حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن “تبديد دعم الأضاحي”

الأربعاء 27 ماي 2026 - 11:05

بقلم: Touil Jalal

مطالب حقوقية بمحاسبة المسؤولين عن “تبديد دعم الأضاحي”

أثارت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جدلا واسعا بعد مطالبتها بفتح تحقيق “حر وشفاف” حول أموال الدعم الموجهة لقطاع تربية الماشية، وذلك في ظل الارتفاع غير المسبوق الذي تعرفه أسعار أضاحي العيد هذه السنة.

ودعت الجمعية إلى الكشف عن الجهات المستفيدة من هذه المبالغ وكيفية صرفها، مع ترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت أي اختلالات أو سوء تدبير.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها المركزي، أن الغلاء الكبير الذي تعرفه الأضاحي يعكس فشل السياسات العمومية المرتبطة بالقطاع الفلاحي، مؤكدة أن الوضع الحالي يكشف اتساع الفوارق الاجتماعية وتفاقم معاناة الأسر ذات الدخل المحدود.

كما سجلت أن موجة الغلاء لم تعد تقتصر على الأضاحي فقط، بل شملت مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية.

وشهدت أسواق بيع الأغنام والمتاجر الكبرى ارتفاعا لافتا في الأسعار، حيث تراوح ثمن الكيلوغرام الواحد بين 77 درهما بالنسبة لسلالة “تمحضيت” و100 درهم بالنسبة لسلالة “السردي” والماعز.

هذا الوضع دفع عددا متزايدا من المواطنين إلى التوجه نحو اقتناء اللحوم من المجازر كبديل عن شراء الأضحية، وسط اكتظاظ كبير وارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء.

وأكدت الجمعية أن عددا من الأسر المغربية تفاجأ بالارتفاع القياسي في الأسعار، خاصة بعد الخطاب الرسمي الذي تحدث عن وفرة القطيع ونجاعة برامج الدعم والاستيراد. غير أن الواقع داخل الأسواق، حسب البلاغ، أظهر مستويات غير مسبوقة من الغلاء مقارنة بالسنوات الماضية، ما جعل اقتناء الأضحية أمرا صعبا بالنسبة لفئات واسعة من المواطنين.

وأرجعت الجمعية هذا الوضع إلى ما وصفته بـ”الاختيارات الفلاحية الفاشلة”، معتبرة أن برامج مثل “مخطط المغرب الأخضر” لم تحقق أهدافها الاجتماعية والتنموية بالشكل المطلوب، إذ استفاد منها كبار الفلاحين والمستثمرين، بينما وجد صغار المربين والمنتجين أنفسهم أمام أزمات متتالية زادت من هشاشتهم الاقتصادية والاجتماعية.