مطالب برلمانية بمراجعة مؤشر الاستفادة من "دعم الفقراء"
في خطوة تهدف إلى معالجة الثغرات التي تعيق استفادة الفئات الهشة من الدعم الاجتماعي، طالب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لإصلاح معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.
في سؤال كتابي موجه للمسؤولين الحكوميين، شدد حموني على أهمية إعادة تقييم عتبات الاستحقاق ومؤشرات توزيع أموال التضامن، بما يضمن توحيد المعايير وتحقيق العدالة في الوصول إلى الدعم، لا سيما للفئات الأكثر فقرًا وهشاشة. وأشار إلى أن تقرير مؤسسة الوسيط لعام 2023 قد سلط الضوء على اختلالات عميقة في برامج الدعم الاجتماعي، خصوصًا في ما يتعلق بمعايير تحديد المستفيدين.
و كشف التقرير السنوي عن اعتماد معايير وصفها حموني بأنها "غير موضوعية وغير عادلة"، حيث تستبعد شريحة كبيرة ممن هم في أمسّ الحاجة للدعم، دون توضيحات مقنعة. وهو ما دفع البرلماني إلى المطالبة بمراجعة شاملة لتلك الشروط، خصوصًا مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على أوضاع المواطنين.
ولم يغفل حموني الإشارة إلى إشكالية أخرى وصفها بـ"العميقة"، تتعلق بالمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لدفع اشتراكات التأمين الإجباري عن المرض، لضمان استمرار التغطية الصحية. وأوضح أن هذا الواقع يكشف عن تناقض صارخ، حيث يصبح الدعم الموجه للفئات الفقيرة عبئًا بدل أن يكون طوق نجاة.
وأكد حموني أن تحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب جعل الاستفادة من الدعم المباشر معيارًا للحصول على تغطية صحية مجانية، وليس العكس. وخلص إلى أن التداخل بين الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية يجب أن يُعالج بجدية لضمان استفادة الفئات المستحقة من كل الخدمات دون عراقيل.
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
