متابعة.. إحالة المتورطين في سرقة "محجز وجدة" على القضاء
أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، 19 متهماً إلى المحاكمة في إطار قضية مثيرة للجدل، حيث يواجه 16 منهم تهماً خطيرة تتعلق بشبكة إجرامية متخصصة في سرقة وتفكيك المركبات التي كانت مودعة في المحجز البلدي بمدينة وجدة. الجلسة الأولى للمحاكمة تم تحديدها يوم الثلاثاء 25 نونبر الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتابعين في هذه القضية يواجهون تهمًا ثقيلة تشمل اختلاس الأموال العامة، السرقة، خيانة الأمانة، التزوير واستعماله. كما تشمل هذه التهم أربعة موظفين عموميين يعملون داخل المحجز البلدي ذاته.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، حيث تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس من إيقاف 19 شخصًا يشتبه في انتمائهم لشبكة إجرامية تعمل في سرقة السيارات والدراجات النارية والكهربائية، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت قد تم حجزها من قبل وأودعت في المحجز البلدي بوجدة.
وبحسب التحقيقات الأولية، تبين أن أفراد الشبكة كانوا يستغلون مواقعهم داخل المرفق العمومي لتزوير لوحات ترقيم المركبات أو تفكيكها وبيعها كقطع غيار في أسواق المتلاشيات. وأسفرت عمليات التفتيش التي جرت في إطار هذه القضية عن حجز 10 سيارات و17 دراجة نارية، بالإضافة إلى 38 هيكلًا معدنيًا لسيارات مفككة، وكميات كبيرة من قطع الغيار.
وتواصل السلطات القضائية التحقيق في هذه القضية التي أثارت غضب الرأي العام المحلي، بسبب تورط موظفين عموميين في تسهيل عمليات السرقة واستغلال مناصبهم للتلاعب بالممتلكات المحجوزة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
