ماتقيش ولدي” تتبنى ضحايا “بيدوفيل” فرنسي
دعت منظمة ماتقيش ولدي إلى التبليغ عن أي معلومات أو شهادات محتملة مرتبطة بقضية الفرنسي جاك لوفوغل، المتابع قضائياً في فرنسا بتهم تتعلق باعتداءات جنسية خطيرة على قاصرين، في ملف عابر للحدود كشف عن عشرات الضحايا المحتملين عبر عدة دول، من بينها المغرب.
ووجّهت المنظمة نداءً عاجلاً إلى الرأي العام تحت شعار: “لن نحمي المعتدي بالصمت”، حاثّة كل من كان ضحية محتملة، أو شاهداً مباشراً أو غير مباشر، أو يتوفر على معلومات قد تساعد في إظهار الحقيقة، على التواصل معها في أقرب الآجال.
وأكدت المنظمة، في بيان لها أن جميع الشهادات سيتم التعامل معها بسرية تامة، مع ضمان حماية هوية المتواصلين وتوفير المواكبة النفسية والدعم القانوني عند الحاجة، مشددة على أن الهدف يتمثل في دعم مسار العدالة وتمكين الضحايا من كسر الصمت داخل بيئة آمنة ومحترِمة.
وكانت القضية، التي تفجرت سنة 2024 بفرنسا، قد كشفت معطيات صادمة بشأن المشتبه به البالغ من العمر 79 سنة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بمنطقة غرونوبل، بعد العثور بحوزته على 15 مجلداً من المذكرات دوّن فيها – وفق التحقيقات – تفاصيل اعتداءات طالت 89 قاصراً تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً، خلال الفترة الممتدة بين 1967 و2022.
وتشير التحقيقات إلى أن لوفوغل أقام بالمغرب ما بين 2010 و2022، خصوصاً بمدينة يُرجَّح أنها خنيفرة، حيث كان يُعرف بلقب “الأستاذ” أو “مسيو جاك”، ونسج علاقات واسعة مع أسر معوزة، مقدماً دروساً مجانية في اللغات ومنظماً أنشطة لفائدة الأطفال، ما منحه ثقة كبيرة داخل محيطه الاجتماعي.
غير أن التحقيق القضائي، الذي فُتح عقب اكتشاف أرشيفه السري، أظهر – بحسب وسائل إعلام فرنسية – أنه استغل صفته التربوية لارتكاب اعتداءات، في وقت لم يتم فيه التعرف رسمياً سوى على نحو 40 ضحية من أصل 89 اسماً مدوناً في مذكراته، بينما لا يزال البحث جارياً عن باقي الضحايا داخل فرنسا وخارجها.
وفي هذا السياق، شددت “ماتقيش ولدي” على أن حماية الأطفال مسؤولية جماعية، وأن أي معلومة – مهما بدت بسيطة – قد تكون حاسمة في إنصاف الضحايا وتعزيز مسار الحقيقة، مؤكدة أن الصمت لا يحمي المجتمع، بل يمنح المعتدي فرصة الإفلات، فيما تمثل الشهادة خطوة شجاعة نحو العدالة.
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
