"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
ذكرت مصادر متطابقة،أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب – جهة الدار البيضاء-سطات، عقدت اجتماعا استثنائيا بمقر الشركة الجهوية متعددة الخدمات (SRM) يوم 16 أبريل 2025، بحضور ممثلين عن الهيئة وأطر من الشركة، وذلك لمناقشة هذا الملف الحارق الذي بات يُثقل كاهل المستهلكين، وذلك في ظل تزايد شكاوى المواطنين البيضاويين بشأن استمرار ارتفاع فواتير الماء والكهرباء.
وفي هذا الصدد، كشف محمد عماري، نائب المنسق الجهوي للهيئة، في تصريحات صحافية عقب الاجتماع، أن التغيير الذي شهدته العاصمة الاقتصادية بانتقال تدبير قطاع الماء والكهرباء من شركة “ليديك” الفرنسية إلى شركة وطنية، كان من المفترض أن يحمل معه تحسنا في الخدمات وتخفيضًا في كلفة الفواتير، إلا أن الواقع أثبت العكس، حيث استمرت الفواتير في الارتفاع، مما أثار تساؤلات حول جدوى هذا التغيير.
وشدد العماري على أن الاجتماع تضمن مناقشة نقاط محورية، أبرزها نظام 30 يومًا وتأثيره على المستهلك، مشيرًا إلى أن الفوترة التي تتجاوز أو تقل عن المدة القانونية تؤثر على تصنيف الأشطر، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمة الفاتورة، حيث يعتبر ذلك إجحافًا غير قانوني في حق المواطن.
وتابع أن الحكومة سبق أن حددت تاريخ 1 يناير 2016 كأجل لتعميم العدادات المزدوجة زمنيًا على المستهلكين الذين يتجاوز استهلاكهم 500 ك.و.س، إلا أن التفعيل لا يزال متعثرًا.
و رفض نائب المنسق الجهوي للهيئة فرض غرامات التأخير بدون فواتير، واصفًا هذه الممارسة بـ”غير القانونية”، وطالب في المقابل بـ”تقنين آجال الأداء وتقديم سندات واضحة لأي غرامة مفروضة”.
وأكد أن طريقة الفوترة الحالية تخالف روح القانون، الذي لم يحدد آلية تدريجية أو انتقائية، داعيًا إلى تأويل الصمت التشريعي لصالح المستهلك.
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
