لقجع: مستعدون لمناقشة خفض الأسعار وتحسين معاشات الأرامل
أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، استعداد الحكومة للتفاعل مع مختلف المقترحات التي تتقدم بها الفرق والمجموعات البرلمانية بشأن مشروع قانون المالية، مشددا على أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة يظل أولوية تتجاوز الحسابات السياسية والاختلافات بين الأغلبية والمعارضة.
وأوضح لقجع، خلال رده مساء الجمعة على مداخلات النواب في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن النقاشات التي استغرقت نحو 18 ساعة عكست أهمية المؤسسة التشريعية في مناقشة الاختيارات الحكومية، معتبرا أن البرلمان يشكل فضاء دستوريا لتبادل الآراء وتقديم البدائل الكفيلة بتجويد السياسات العمومية، بعيدا عن منطق الاصطفافات السياسية.
وفي معرض حديثه عن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، شدد المسؤول الحكومي على ضرورة تثمين المكتسبات التي تحققت خلال الولايات الحكومية السابقة، خصوصا في مجالي المقاصة والحماية الاجتماعية، مبرزا أن الإصلاحات لا ينبغي تقييمها بمنطق النجاح المطلق أو الفشل الشامل، وإنما من خلال الوقوف على نتائجها والبناء على جوانبها الإيجابية لمعالجة الاختلالات القائمة والحفاظ على التوازنات المالية.
وبخصوص الملفات المرتبطة بالقدرة الشرائية، أبدى لقجع انفتاح الحكومة على دراسة المقترحات البرلمانية الرامية إلى ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، إلى جانب بحث إمكانية تحسين معاشات الأرامل ومراجعة الآجال المرتبطة ببعض التدابير الاجتماعية، مؤكدا أن الغاية تتمثل في الوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ تنعكس بشكل ملموس على الظروف المعيشية للمواطنين.
-
17:43
-
17:24
-
17:12
-
16:44
-
16:42
-
16:12
-
15:50
-
15:42
-
15:22
-
15:12
-
14:43
-
14:12
-
13:42
-
13:12
-
12:43
-
12:23
-
12:12
-
11:50
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:42
-
10:12
-
09:42
-
09:18
-
08:44
-
08:25
-
20:05
-
19:13
-
18:43
-
18:12
