"كوفيد 19".. العلمي يكشف عن نسبة استعادة مناصب الشغل بالقطاع الصناعي

الثلاثاء 10 نونبر 2020 - 09:31

أكد مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، الإثنين 09 نونبر الجاري بالرباط، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب حول "استراتيجية الوزارة لتجاوز التداعيات المستمرة لجائحة كورونا"، أن قطاع الصناعة استعاد 93 بالمائة من مناصب الشغل خلال يوليوز الماضي.

وأوضح العلمي، أنه تم، بفضل إجراءات الوزارة لمواجهة تداعيات الجائحة، استرجاع 93 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع الصناعة خلال يوليوز، و100 بالمائة بالقطاع الصيدلي و97 بالمائة بقطاع السيارات، و92 بالمائة من مناصب الشغل في قطاع النسيج والجلد، رغم أن هذا القطاع يعرف تراجعا بسبب الموجة الثانية لفيروس "كورونا". معتبرا أن الإستراتجيات الوطنية أعطت ثمارها بفضل المنظومات الصناعية، وأنه تم بلوغ الأهداف المسطرة لسنة 2020 خلال سنة 2019، خصوصا في ما يتعلق بإحداث مناصب الشغل، حيث تم تجاوز 505 آلاف منصب شغل، مذكرا بالإنعكاسات المهمة للجائحة على الصعيد الدولي في كل المجالات الإقتصادية والإجتماعية، مما أثر على الإقتصاد المغربي الذي يرتبط بالإقتصادات الأجنبية.

وذكر وزير الصناعة والتجارة، أن وزارته اتخذت عدة تدابير في هذه المجالات وباشرت استراتيجيات على مستوى القطاعات التي تقع تحت وصاية الوزارة، مشيرا في هذا الصدد إلى التدابير والإجراءات المتخذة في مجال التموين عبر تتبع 60 ألف نقطة بيع يوميا و62 منتوج مغربي، كما تمت مواكبة جميع معامل المواد الغذائية حتى تتمكن من الإنتاج في هذه الفترة الصعبة، مستحضرا التدابير الصحية التي تم اتخاذها عبر وضع مسطرة المراقبة الصحية في المعامل، حيث تمت مراقبة 7533 نقطة من طرف لجان جهوية. مبرزا أنه تمت مواكبة 60 معملا للنسيج حتى تتمكن من إنتاج الكمامات، حيث استطاعت هذه المعامل إنتاج 16 مليون كمامة يوميا، مشيرا إلى أن المغرب أنتج منذ شهر مارس الماضي 340 مليون كمامة.

وأكد الوزير، أنه تم وضع عدة برامج خاصة بـ"كوفيد 19"، حيث تم تمويل 69 مشروعا للشباب باستثمار بلغ 507 ملايين درهم، وخلق 4415 منصب شغل. مسجلا أن عدد الإدارات التي تستعمل منصتي "مكتب الضبط الرقمي" و"الحامل الإلكتروني" انتقل في غضون ستة أشهر من 30 إلى حوالي 900 إدارة. كما عملت الوزارة، على حماية المستهلك المغربي عبر التتبع الدقيق للأثمنة في السوق في هذه الفترة، حيث تم التوصل بأزيد من 2000 شكاية، ومراقبة 5000 نقطة بيع، وتم فرض غرامات على بعضها لعدم احترامهم الأثمنة المعمول بها. إضافة إلى تقليص وقت مرور البضائع على مستوى الجمارك بـ50 بالمائة، ومواكبة 200 شركة تقوم بالتصدير.