قوانين 2023..ركائز الدولة الاجتماعية والمنظومة الصحية وفاجعة الحوز حاضرة بالبرلمان

شهدت سنة 2023 دينامية خاصة على مستوى إخراج مجموعة من القوانين والمراسيم الرامية لتحسين وضعية العاملين بعدد من القطاعات أهمها العرض الصحي الموجه للمغاربة، واختتم البرلمان بمجلسيه ولاية تشريعية مضت في ظل سياق وطني موسوم بالعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
هذه التحديات تمثلت بالأساس في مواجهة ندرة المياه والنهوض بالاستثمار، علاوة على مواضيع لا تقل أهمية كتعميم الحماية الاجتماعية والأمن الغذائي والطاقي.
وهكذا صادق مجلس النواب، على ثمانية مشاريع قوانين تأسيسية تؤطر التغطية الصحية وحكامة القطاع وتمكينه من المؤسسات والموارد البشرية التي تتولى تطويره وتجويد خدماته، ومأسسة البحث العلمي في مجال الصحة، مما يعزز مرتكزات الدولة الاجتماعية.
أما مجلس المستشارين، فقد صادق خلال هذه الدورة، على 23 مشروع قانون تتعلق بالأوراش الاجتماعية والاقتصادية الأساسية ذات الأهمية الاستراتيجية فضلا عن مشاريع تهم قطاع العدل والحريات، مسجلا تقديم ما مجموعه 257 تعديلا بغاية تجويد أحكامها.

 البرلمان يضع بصمته على مشروع ملكي للدولة الاجتماعية  :

حرصت المؤسسة التشريعية على الانخراط في ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس في أبريل 2021، عبر تفعيل واستثمار مختلف الآليات الدستورية ومقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة، سواء على مستوى اللجان النيابية الدائمة، من خلال المساهمة في مناقشة مواد هذه المشاريع واقتراح تعديلات بخصوصها، أو على مستوى الجلسات العامة المخصصة للمناقشة العامة والمصادقة على هذه مشاريع النصوص.
ويعكس هذا الانخراط التزام البرلمان “البناء” و”الفعّال” بتعزيز الحماية الاجتماعية، ويبرز الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة التشريعية في صياغة وتعديل التشريعات ذات الصلة بهذا الجانب الحيوي لتنزيل المشروع الملكي الذي سيحدث تغييرا في حياة المغاربة، وفق تطلعات الملك الذي يسعى لإحداث منعطف تاريخي غير مسبوق في التاريخ الاجتماعي للمغرب عبر دعم الطبقات الفقيرة والهشة بمساعدة مالية شهرية.
ويرسخ جلالة الملك محمد السادس هذا الدور، بالإشارة في خطاباته، سواء خلال افتتاح البرلمان أو في المناسبات الوطنية الرفيعة، حيث يسلط الضوء بشكل دائم على الدور البارز الذي يلعبه مجلسا النواب والمستشارين في تنفيذ هذا الورش الملكي الضخم. 

 البرلمان يصادق على الدعم الاجتماعي المباشر :

صادق مجلس النواب، بالإجماع، خلال جلسة عمومية تشريعية، خلال 2023 على مشروع قانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ومشروع قانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم المباشر.
وفي هذا السياق، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال تقديم هذين المشروعين، أنهما “يندرجان في إطار مشروع ملكي طموح، ويستندان إلى مرجعية دستورية واضحة تنطلق من تصدير دستور 2011، الذي اعتبر إرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ومقومات العيش الكريم، كأحد مرتكزات مسيرة توطيد الدولة الحديثة”.
وأكدوا أن هذين المشروعين يشكلان “مدخلين أساسيين لتحقيق التقدم الاجتماعي والمساهمة في الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الكبرى التي انخرطت فيها بلادنا”.

الدعم المباشر للسكن يعزز ترسانة قوانين 2023 :

صادق مجلس الحكومة المنعقد في 2 نونبر 2023، على المرسوم رقم 2.23.350 الذي يحدد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن. ويهدف هذا المرسوم إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، إذ سيسهم أيضا في الرفع من عرض السكن وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.

وتم تحديد المساعدة المالية المباشرة لفائدة المشترين، الذين يودون الحصول على مسكن مخصص لغرض الإقامة الرئيسية، في 100 ألف درهم لاقتناء مسكن يقل ثمنه أو يعادل 300 ألف درهم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم، مبرزة أنه لهذه الغاية تم إعداد مرسوم يحدد شروط وأشكال الدعم المباشر للأسر، والذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2024.

قانون الوظيفة الصحية :

تمت المصادقة على القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، كما وافق عليه مجلس المستشارين ومجلس النواب، فيما أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، في الـ25 دجنبر ، أن النصوص التطبيقية لهذا القانون سيتم إصدارها قريبا، مما سيمكن من استقطاب الكفاءات والأطر الطبية من الخارج، وتعزيز الموارد البشرية في المجال الصحي.
ويتوخى هذا القانون، حسب الوزير، النهوض بالموارد البشرية بالقطاع وتأهيلها وتحفيزها ماديا ومعنويا وتحسين أوضاعها المهنية، بما يضمن مساهمتها الفعالة والناجعة في إنجاح الورش الاستراتيجي لإصلاح المنظومة الصحية وتمكينها من تأدية المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
وحظي موضوع نقص الموارد البشرية في القطاع الصحي بحيز كبير من النقاش خلال العام الجاري، بحيث أكد الوزير أن هذا النقص يشكل معضلة عالمية، “ما يجعل عددا من الدول تتنافس على استقطاب الكفاءات الطبية”.
وأبرز المسؤول الحكومي، في وقت سابق، أن القانون رقم 33.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب، تضمن مقتضيات جديدة تهدف إلى استقطاب أكثر للأطباء الأجانب وكذا الأطباء المغاربة المزاولين للمهنة بالخارج، مشيرا إلى أن عدد العاملين من الأطباء الأجانب بالقطاع الخاص يصل إلى 453 طبيبا.
وصادق مجلس النواب في 26 أبريل 2023، بالأغلبية، على خمسة مشاريع قوانين تهم ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية. يتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية؛ ومشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية؛ ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية؛ ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته؛ ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

 وكالة تنمية الأطلس الكبير.. 216 برلمانيا يصوتون بنعم :

لم يكن البرلمان بغرفتيه غائبا عن تداعيات زلزال الحوز، فمباشرة بعد الفاجعة تحركت الآلة التشريعية، وصادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك في اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.
وأكد بايتاس، في معرض تقديمه لمشرع المرسوم بقانون، أن هذا النص يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات بميزانية إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم.
وأبرز الوزير أن مشروع هذا المرسوم بقانون يهدف إلى إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير” ي عهد إليها بالإشراف على تنفيذ هذا البرنامج وتدبير مشاريعه، مشيرا إلى أن البرنامج المندمج والمتعدد القطاعات تم تقديمه بين يدي جلالة الملك في جلسة العمل المنعقدة بتاريخ 20 شتنبر الماضي، وتغطي الصيغة الأولى منه الأقاليم والعمالات المتضررة من الزلزال وهي: مراكش والحوز و تارودانت وشيشاوة وأزيلال وورزازات، والتي تبلغ ساكنتها 4.2 ملايين نسمة.

 تعديلات جوهرية للبرلمانيين :

خلال سنة 2023، قدمت الفرق والمجموعة النيابية أكثر من 330 تعديلاً، تركزت أساسًا على مشروع القانون-إطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع قانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل الاشتراك ولا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وكذلك مشروع قانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية ومشروع قانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية.
وبلغت عدد التعديلات المقدمة على مشروع القانون-إطار رقم 06.22 حول المنظومة الصحية الوطنية، 180 تعديلاً، توزعت بين 15 تعديلاً لفرق الأغلبية، و113 تعديلاً للفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، و35 تعديلاً لفرق المعارضة، و17 تعديلاً للنائبة البرلمانية فاطمة الزهراء التامني، ولم يتم قبول أي منها من قبل الحكومة.