قراءة في الصحف المغربية ليوم السبت 09 نونبر 2024

الصباح

تحقيقات تكشف تورط مسؤولين وموظفين في تسريبات سرية بهدف التأثير على القضاء المغربي

أفرج قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط عن تفاصيل دقيقة حول قضية تسريب وثائق رسمية من المحكمة الإدارية في وجدة، والتي تورطت فيها موظفة سابقة بكتابة رئيس المحكمة بالتعاون مع رئيس الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد. وتضمنت التسريبات مراسلات رسمية بين الرئيس الأول للمحكمة ووزير العدل، إضافة إلى مسؤولين في المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبدأت التحقيقات بعد الاشتباه في تسريب عشرات الوثائق التي كشفتها لجنة تفتيش، حيث تبين أن الموظفة احتفظت بأكثر من 70 وثيقة على أجهزتها الإلكترونية الشخصية. وأظهرت الخبرة التقنية اتصال شريك الموظفة بموظفين آخرين متقمصًا صفة قاضٍ وأحيانًا ضابط شرطة قضائية، حيث سعى للحصول على معلومات حساسة، ما أدى إلى تحقيقات موسعة من النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط.

وتضمنت الوثائق التي أُفرجت عنها التحقيقات معلومات حول قضايا عقارية وملفات قضائية حساسة وشكاوى ضد قضاة ومحامين، وأشارت التحقيقات إلى أن بعض هذه الوثائق استُخدمت لمحاولات ابتزاز وتأثير على قرارات قضائية.

الإتحاد الإشتراكي

موجة الجفاف تؤثر بشدة على إنتاج السكر في المغرب

شهد قطاع السكر في المغرب تراجعاً كبيراً خلال السنوات الأربع الماضية نتيجة موجة جفاف طويلة، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في المساحات المخصصة للزراعات السكرية وتراجع حاد في الإنتاج. فقد انخفضت المساحة المزروعة بالشمندر السكري من 67 ألف هكتار إلى 23 ألف هكتار، بينما تقلصت المساحات المخصصة لقصب السكر إلى أقل من 5,000 هكتار. هذا الانكماش أثر سلباً على إنتاج السكر الوطني، حيث لم يتجاوز الإنتاج 191 ألف طن في 2024، وهو أقل من ربع الإنتاج المسجل في 2019 والذي بلغ 600 ألف طن.

وفي ظل هذا الانخفاض، ارتفعت تكلفة دعم استهلاك السكر المكرر، حيث سجلت أزيد من 3 مليارات درهم بين يناير وأغسطس 2024، بزيادة تقارب 15% عن نفس الفترة من العام السابق. كما خصصت الدولة دعماً لاستيراد السكر الخام بقيمة 2.18 درهم للكيلوغرام لتعويض النقص المحلي، وبلغت تكلفة استيراد السكر الخام 1.35 مليار درهم في الأشهر الثمانية الأولى من 2024، مسجلة زيادة بنسبة 10% عن العام السابق.

ومع بداية الموسم الفلاحي 2024-2025، أعلنت شركة كوسيمار، الفاعل الرئيسي في قطاع السكر بالمغرب، عن خطة لزيادة المساحة المزروعة بالشمندر السكري لتصل إلى 45 ألف هكتار، موزعة على مناطق متعددة كدكالة وتادلة والجهة الشرقية، بهدف تحسين الإنتاج وتقليص الاعتماد على الاستيراد. وتسعى الخطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في السكر بحلول 2030، بزيادة المساحات المزروعة إلى 73 ألف هكتار لإنتاج 620 ألف طن سنوياً.

مؤسسة وسيط المملكة تنجح في التوصل إلى تسوية تنهي أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة وتعيدهم للدراسة

أعلنت مؤسسة وسيط المملكة عن نجاح مبادرتها للتسوية بين الإدارة وطلبة كليات الطب والصيدلة، مما أسفر عن عودة الطلبة إلى دراستهم وتداريبهم السريرية، بعد قرابة أحد عشر شهراً من الاحتجاجات التي شملت مقاطعة الدروس والامتحانات.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صدر أمس الجمعة، أن هذه النتيجة تعكس التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية، وتبرز التنسيق المثمر بين مؤسسة الوسيط والمسؤولين الحكوميين، مما ساهم في خلق أجواء حوار ملائمة وعزز الثقة بين الأطراف، وحقق حلولاً قانونية ودستورية تلبي المطالب المطروحة من قبل الطلبة.

وقد عبّرت المؤسسة عن شكرها للتجاوب الإيجابي والتفاعل المسؤول من رئيس الحكومة ووزراء التعليم العالي والصحة، إضافة إلى عمداء كليات الطب والصيدلة، وأساتذة التعليم العالي، وممثلي الطلبة، وهيئات المجتمع المدني. ودعت المؤسسة جميع الأطراف إلى مواصلة الحوار الهادئ وتعزيز الثقة، بما يحقق جودة التعليم الطبي ويساهم في تطوير المنظومة الصحية في المغرب، تماشياً مع التوجيهات الملكية.

الصحراء المغربية

تحولات جديدة في المندوبية السامية للتخطيط

كشف شكيب بنموسى، المندوب السامي للتخطيط، عن استعداد المندوبية السامية للتخطيط لإحداث تغييرات جوهرية في منهجية عملها بدءاً من العام المقبل، وذلك خلال مناقشة ميزانية المندوبية لعام 2025 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأشار بنموسى إلى أن المغرب يلتزم بالمعايير الدولية في مجال الإحصاء، إلا أن المندوبية تسعى لاعتماد منهجيات حديثة لتقديم عملها الإحصائي بصورة متطورة وفعّالة، مشيراً إلى الدور الرائد الذي يلعبه المغرب في إدماج المعايير الجديدة للأمم المتحدة، والمساهمة في تطويرها.

وأكد بنموسى على أهمية تمييز "المؤشرات" عن "التحليل"، إذ تحتاج المؤشرات إلى مرجعيات موضوعية وحيادية، مما يتطلب الاتفاق على منهجية واضحة للعمل الإحصائي. وأشاد برأسمال المندوبية غير المادي، والذي يتمثل في الكفاءات الوطنية التي تشكل عماد العمل الإحصائي.

الاتحاد الأوروبي يشترط التسجيل لاستيراد السلع المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون ابتداء من 2026

اعتبارًا من 1 يناير 2026، سيتعين على المصدرين إلى الاتحاد الأوروبي التسجيل وفق آلية تعديل حدود الكربون، إذ ستتولى سلطات الجمارك الأوروبية مراقبة السلع المستوردة ومنع دخولها في حال عدم تسجيل مستورديها مسبقاً. وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق الحياد الكربوني الذي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى بلوغه بحلول عام 2050 ضمن إطار الصفقة الخضراء، فيما سيبدأ فتح باب التسجيل للمستوردين ابتداءً من 1 يناير 2025.

ومع وصول الصادرات المغربية إلى الاتحاد الأوروبي لنحو 65% من مجموع صادرات البلاد، يتوجب على المصدرين المغاربة التنسيق مع شركائهم الأوروبيين للتسجيل اعتباراً من العام المقبل لتجنب أي قيود محتملة قد تعيق دخول منتجاتهم إلى السوق الأوروبي. هذه المتطلبات الجديدة، رغم أنها قد تشكل عبئًا ماليًا بسبب ضريبة الكربون المفروضة، تتيح للمغرب فرصة لتبني ممارسات إنتاج صناعي أكثر خضرة.

المغرب يطلق مشروع تطوير ميناء طانطان لدعم تصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

أعلن المغرب عن مشروع لتحديث البنية التحتية لميناء طانطان في جنوب البلاد، بهدف دعم تصنيع وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفقاً لموقع Green Times. ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر، من خلال إنشاء منصة تصدير متكاملة لهذا النوع من الطاقة النظيفة.

وفي هذا السياق، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ مؤخرًا طلب عروض لدراسات الجدوى الفنية، بهدف تحديد التحسينات المطلوبة في ميناء طانطان ليتمكن من استيعاب عمليات تصدير الهيدروجين الأخضر ومنتجاته المشتقة، مثل الأمونيا والميثانول. وتغطي الدراسة الجوانب المتعلقة بالسلامة البحرية والصناعية، بالإضافة إلى وضع خطة شاملة لإدارة المخاطر مع ضمان حماية البيئة البحرية والبرية.

ويُعد ميناء طانطان جزءاً من دينامية أوسع لتطوير الهيدروجين الأخضر، حيث يسعى المغرب إلى أن يصبح رائداً عالميًا في هذا المجال، مستفيداً من موقعه الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية، التي تمثل أكبر طلب عالمي على الطاقات المتجددة. وتشمل الدراسات المرتقبة أيضًا تكوين الميناء الحالي وإمكانية توسيعه، مع مراعاة الأنشطة البحرية التجارية القائمة، مثل الصيد، لضمان استمرارها أثناء فترة تنفيذ المشروع وبعد اكتماله.

رسالة الأمة

الوكالة الفرنسية للتنمية تبدأ استثماراتها في الصحراء المغربية

أعلنت الوكالة الفرنسية للتنمية، عبر مديرها التنفيذي ريمي ريو، عن إطلاق استثماراتها في الأقاليم الجنوبية للمغرب، بما يتماشى مع الشراكة المستمرة بين البلدين. وأفاد ريو، الذي يستعد لزيارة مدينتي العيون والداخلة، بأن الوكالة تستهدف تعزيز التنمية في الصحراء المغربية كصلة وصل بين المغرب والدول المجاورة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التوجهات المشتركة بين المغرب وفرنسا لدعم التنمية المستدامة في إفريقيا.

وأكد المدير التنفيذي أن المغرب يشكل "قوة دافعة" لتطوير المشاريع التنموية على الصعيد القاري، سواء عبر التعاون المينائي في محور الأطلسي، أو دعم الاقتصاد الأزرق المستدام، أو حتى من خلال منصات التمويل الزراعي التي أطلقتها مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بدعم من الوكالة الفرنسية، بهدف تعزيز سلاسل القيمة الزراعية في إفريقيا.

كما ستشمل الاستثمارات مجالات أخرى متعددة، مثل الرياضة والتكوين المهني، والتي بات المغرب فيها رائداً على مستوى القارة. وسعيًا لتعزيز التعاون، تم توقيع ستة إعلانات نوايا بين المغرب وفرنسا، بإجمالي استثمار يفوق 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.

المغرب يعزز مكانته في الأمن الدولي: حضور مميز في الدورة 92 للجمعية العامة للإنتربول

شارك المدير العام للأمن الوطني والمراقبة الترابية، عبد اللطيف حموشي، في فعاليات الدورة 92 للجمعية العامة للإنتربول، والتي عقدت في مدينة غلاسكو باسكتلندا من 4 إلى 7 نونبر. شهدت هذه الدورة حضور رؤساء الأجهزة الأمنية من 177 دولة، وناقشت القضايا المتعلقة بالأمن الدولي ومواجهة التهديدات المستجدة عبر تعزيز التعاون الشرطي.

وتأتي مشاركة المغرب في هذا الحدث الأمني الدولي ضمن إستراتيجية وطنية تستند إلى التوجيهات الملكية السامية التي تركز على التعاون الدولي الشامل لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وتهدف هذه المشاركة إلى ترسيخ مكانة المغرب كعنصر فاعل وموثوق في الأمن الدولي، تمهيداً لاستضافة المغرب الدورة المقبلة للجمعية العامة للإنتربول في مراكش، في نونبر 2025، حيث تسعى المملكة من خلالها إلى تعزيز التعاون الدولي وطرح حلول جماعية لمواجهة التحديات الأمنية.

وحصل حموشي على تفويض رسمي يسمح له بتمثيل المملكة المغربية والدفاع عن مصالحها الأمنية في جميع المباحثات المتعلقة بالأمن الدولي. وشمل هذا التفويض حق التصويت والتصديق على البنود المتعلقة بالنظام الأساسي للإنتربول، وتأييد الترشيحات للمناصب القيادية داخل المنظمة، بما يعزز مكانة المغرب الدولية في مجال الأمن.

وأبرز الوفد المغربي في اجتماعات الإنتربول تجارب المملكة في استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي، إلى جانب رؤيته الاستراتيجية لدعم التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة. كما استعرض الوفد المغربي مقترحات بشأن التعاون الأمني بين الإنتربول ومنظمة الصحة العالمية، بهدف بناء شراكات لمواجهة المخاطر المستجدة على الساحة الدولية.