فيضانات درعة تافيلالت على طاولة الوزير بركة
دفعت الأضرار التي خلفتها الفيضانات الأخيرة بجهة درعة تافيلالت ملف البنية التحتية الطرقية وفك العزلة عن المناطق المتضررة إلى واجهة النقاش البرلماني، بعدما وجهت النائبة مريم بايا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، تطالب فيه بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لمعالجة تداعيات السيول وتعويض المتضررين.
وأبرزت البرلمانية أن التساقطات الرعدية القوية التي عرفتها الجهة خلال الأيام الماضية تسببت في اضطرابات واسعة بحركة السير، خصوصا بأقاليم ورزازات والرشيدية وتنغير وزاكورة وميدلت، نتيجة ارتفاع منسوب الأودية وانجراف أجزاء من الطرق وتضرر عدد من المنشآت، مما ضاعف معاناة السكان وصعّب تنقلهم بين المناطق.
وشملت الانقطاعات، وفق المعطيات التي أوردتها النائبة، الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين تنغير وكلميمة، إلى جانب محاور طرقية تمر عبر واد مسكي وتوروك وألنيف والنقوب، فضلا عن منطقتي تونفيت والريش، حيث أدت السيول إلى تعطيل حركة المرور وعزل بعض التجمعات السكنية، وسط خسائر طالت ممتلكات المواطنين ومرافق عمومية.
وفي ظل هذه الأوضاع، طالبت بايا الحكومة بتوضيح التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها لإصلاح المقاطع الطرقية المتضررة وإعادة فتح المسالك المغلقة، بما يضمن استعادة حركة التنقل وفك العزلة عن الساكنة. كما أثارت مسألة جبر الأضرار التي لحقت بالممتلكات الخاصة، متسائلة عن إمكانية إقرار تعويضات لفائدة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها الجهة.
-
21:10
-
20:13
-
19:42
-
19:39
-
19:00
-
18:43
-
18:40
-
18:03
-
17:34
-
17:10
-
16:37
-
16:13
-
15:48
-
15:09
-
14:36
-
13:45
-
13:07
-
12:33
-
12:07
-
11:58
-
11:32
-
11:17
-
11:05
-
10:10
-
08:41
-
08:37
-
08:11
