فرض غرامات 15% على رسوم الخدمات الجماعية يحرك حماة المستهلك

الجمعة 05 يونيو 2026 - 17:40

بقلم: Harbal Wafae

فرض غرامات 15% على رسوم الخدمات الجماعية يحرك حماة المستهلك

استنكرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك حالة الارتباك والاستياء التي يعيشها عدد من المواطنين الملزمين بأداء رسم الخدمات الجماعية، عقب تفاجئهم بفرض غرامات تأخير بلغت 15 في المائة، نتيجة غياب معطيات واضحة حول تغيير الجهة المكلفة بتدبير هذا الرسم وآجال وكيفيات أدائه.

وأوضحت الجامعة، في بلاغ توصل موقع "ولو" بنسخة منه، أن نقل تدبير هذا الرسم من الخزينة العامة للمملكة إلى المديرية العامة للضرائب لم يواكبه تواصل كاف وفعال مع المرتفقين، ما حرم عددا كبيرا من المواطنين من المعلومة الضرورية المرتبطة بمسطرة الأداء والآجال القانونية.

وأضاف البلاغ أن عددا من الملزمين اعتادوا التوصل بإشعارات الأداء عبر البريد العادي، ما جعلهم ينتظرون هذه الإشعارات لتسوية وضعياتهم، خاصة مع تحديد آخر أجل للأداء قبل فاتح يونيو الجاري، غير أن عدم التوصل بأي إشعار أو توضيح بخصوص الجهة الجديدة المكلفة بالتدبير أدى إلى تجاوز الآجال دون قصد.

وسجلت الجامعة أن هذا الوضع دفع أعدادا كبيرة من المواطنين إلى التوجه بشكل مكثف نحو مصالح الأداء فور علمهم بالمستجد، تفاديا لتطبيق غرامات التأخير التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يونيو، معتبرة أن ما حدث يمس بحق المستهلك في الحصول على المعلومة الدقيقة في الوقت المناسب، كما يضمنه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والقانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وانتقدت الهيئة احتساب الآجال خلال فترة تزامنت مع عطلة العيد، معتبرة أن ذلك لا ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة ولا يراعي ظروف المرتفقين.

وطالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بوقف فوري لتطبيق غرامات التأخير في هذه الوضعية الاستثنائية، ومنح أجل إضافي لتسوية الوضعيات دون زيادات أو عقوبات مالية، مع إطلاق حملة تواصلية واسعة لتوضيح الإجراءات الجديدة وتأطير الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا الملف خلال المرحلة الانتقالية.

وختمت بالتأكيد على أن حماية المستهلك تقتضي ضمان حقه في المعلومة الدقيقة والواضحة في وقتها، وعدم تحميله تبعات أي اختلال إداري أو تواصلي خارج عن إرادته.