عقوبات ثقيلة تنتظر "الدخلاء " على العلاجات النفسية

19:44

بقلم: Touil Jalal

عقوبات ثقيلة تنتظر "الدخلاء " على العلاجات النفسية

دخل مجلس النواب على خط “الفوضى” التي يعرفها قطاع الاستشارات والعلاجات النفسية بالمغرب، من خلال مبادرة تشريعية تروم تطهير المهنة من الدخلاء ووضع إطار قانوني صارم للممارسة، حيث لوّح مقترح قانون جديد بسيف العقوبات الزجرية في وجه منتحلي صفة “أخصائي نفسي”، ملوحاً بغرامات مالية ثقيلة تصل إلى 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) لكل من يزاول المهنة خارج القانون أو دون الحصول على الترخيص والتقييد في السجل الوطني، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود أو إذا اقترن الفعل بأعمال احتيالية تسببت في ضرر جسيم للمستفيدين.

ويأتي هذا التحرك التشريعي، الذي قاده فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى، ليسد فراغاً قانونياً طالما استغله “أدعياء المهنة” للاشتغال في عيادات ومراكز غير مؤطرة، حيث نص مقترح القانون بوضوح على حصر لقب “أخصائي نفسي” حصرياً في الحاصلين على شهادة الماستر في علم النفس أو ما يعادلها، والمقيدين في السجل الوطني، مع إلزامية الحصول على ترخيص من الهيئة المهنية المرتقب إحداثها، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية الفئات الهشة، لاسيما الأطفال والمراهقين، من مخاطر الممارسات العشوائية التي لا تستند إلى أساس علمي.

وفي سياق ضبط التخصصات وتفادي تداخل الاختصاصات مع القطاع الطبي، رسم المقترح حدوداً فاصلة للممارسة المهنية، إذ منع بشكل قاطع على الأخصائيين النفسيين وصف الأدوية أو القيام بتدخلات علاجية تدخل في نطاق الطب، مؤكداً أن مهامهم تتركز في التقييم والتشخيص النفسي والعلاج غير الدوائي، مع فرض واجب الحفاظ على السر المهني وحماية خصوصيات ومعطيات المستفيدين كمبدأ أساسي في الممارسة، كما ألزم المقترح كل مزاول بضرورة التوفر على تأمين يغطي مسؤوليته المدنية المهنية، في خطوة لتعزيز الحماية القانونية للمريض والممارس على حد سواء.

وعلى المستوى الهيكلي، يطمح فريق “الكتاب” من خلال هذه المبادرة إلى مأسسة القطاع عبر إحداث “الهيئة الوطنية للأخصائيين النفسيين”، وهي مؤسسة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ستكون المسؤولة قانوناً عن منح وتجديد تراخيص المزاولة، وإعداد مدونة لأخلاقيات المهنة، ومراقبة احترام النصوص المنظمة لها، كما ستتولى الهيئة صلاحيات تأديبية عبر لجان مختصة تملك سلطة إصدار عقوبات تتدرج من الإنذار إلى التشطيب النهائي من السجل الوطني في حق المخالفين، مما يضع المهنة تحت رقابة ذاتية ومؤسساتية صارمة