ضمان الأمن الغذائي للمغاربة أولا.. حاتيمي يشدد على ضرورة تغيير أولويات الفلاحة

12:41

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

ضمان الأمن الغذائي للمغاربة أولا.. حاتيمي يشدد على ضرورة تغيير أولويات الفلاحة

أكد خالد حاتيمي، وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، أن المرحلة المقبلة تفرض على المغرب إعادة ترتيب أولويات سياسته الفلاحية، بما يجعل ضمان الأمن الغذائي للمواطنين في مقدمة رهانات القطاع، بدل الاقتصار على منطق تنمية الإنتاج وتوسيع الصادرات، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية والاضطرابات التي تشهدها الأسواق الدولية، وما تفرضه من تحديات متزايدة بشأن تأمين المواد الغذائية والحفاظ على استقلالية القرار الوطني.

وأوضح حاتيمي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن الفلاحة المغربية تواجه مجموعة من الإكراهات، في مقدمتها ضعف استغلال الموارد الطبيعية، خصوصا المياه والأراضي الزراعية، فضلا عن محدودية الإنتاجية وصعوبة استقطاب اليد العاملة وتحفيز الاستثمار. كما توقف عند المفارقة القائمة بين ارتفاع أسعار عدد من المنتجات في الأسواق واستمرار معاناة الفلاحين من ضعف الأرباح، بل وتكبد بعضهم خسائر مالية رغم ارتفاع أثمان البيع، ما يعكس اختلالات في توزيع القيمة داخل سلاسل الإنتاج والتسويق.

وفي معرض حديثه عن مستقبل القطاع، كشف الوزير أن مصالح وزارته تعمل على استكمال تقييم برنامج "الجيل الأخضر"، تمهيدا لعرض نتائجه على الفرق البرلمانية خلال الشهر المقبل، في أفق إعداد تصور جديد للسياسة الفلاحية. وأبرز أن هذه العملية لن تقتصر على جرد المنجزات وتقييم الحصيلة، بل ستشكل مناسبة لمراجعة الاختيارات السابقة، وتثمين التجارب الناجحة، ومعالجة مكامن الخلل، إلى جانب تحديد الإصلاحات التي تفرضها التحولات الراهنة، مؤكدا أهمية إشراك المؤسسة التشريعية في بلورة التوجهات المقبلة.

وشدد حاتيمي على أن الرهان لم يعد مرتبطا فقط بتعزيز الحضور المغربي في الأسواق الخارجية وجلب العملة الصعبة، وإنما يتطلب تحقيق توازن بين التصدير وتلبية حاجيات السوق الوطنية من المواد الأساسية. وأوضح أن الأمن الغذائي يقوم على ضمان وفرة المنتجات الغذائية، وإمكانية الحصول عليها بأسعار مناسبة، واحترام معايير الجودة واستدامة الإنتاج، بينما تشمل السيادة الغذائية أيضا التحكم في المخزونات الاستراتيجية وتكاليف الإنتاج وترشيد الاختيارات بين الاستيراد والتصنيع أو الإنتاج المحلي، بما يضمن حماية المصالح الغذائية والاقتصادية للمملكة.

وفي تشخيصه لمردودية القطاع، أشار الوزير إلى أن الفلاحة تساهم بما يتراوح بين 11 و12 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما يجعل الاقتصاد الوطني أكثر تأثرا بالتقلبات المناخية، خاصة خلال فترات الجفاف. كما لفت إلى أن مردودية المتر المكعب من المياه تقل في المغرب بثلاث إلى أربع مرات عن مستويات مسجلة في دول مرجعية، وقد يصل الفارق إلى خمسة أضعاف في بعض الحالات، فيما تظل إنتاجية الهكتار الواحد بدورها دون المعدلات المسجلة بهذه البلدان. واعتبر أن تجاوز هذه الاختلالات يمر عبر تحسين طرق الإنتاج والرفع من كفاءة استغلال الإمكانات المتاحة.

وبخصوص المؤهلات الزراعية، أفاد حاتيمي بأن الأراضي الصالحة للزراعة بالمغرب تناهز تسعة ملايين هكتار من أصل 71 مليون هكتار تمثل المساحة الإجمالية للمملكة، بينما لا تتجاوز المساحات المسقية نحو 1.6 مليون هكتار. وأضاف أن السقي بالتنقيط يغطي حوالي 725 ألف هكتار، رغم الاستثمارات المبذولة لتوسيع نطاق استعماله، وهو ما يبرز حجم الجهود المطلوبة لترشيد استهلاك المياه والحد من ضياعها، سواء داخل الضيعات أو خلال نقلها عبر القنوات والسواقي.

وختم الوزير بالتأكيد على أن بناء فلاحة قادرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية يقتضي توفير شروط الاستقرار للفلاحين، من خلال تأمين موارد مائية مستدامة، وتسهيل الولوج إلى التمويل، وتعزيز التأمين الفلاحي، فضلا عن تحسين جاذبية العمل داخل القطاع. واعتبر أن المغرب مطالب بتحديد مستويات واقعية للاكتفاء الذاتي والاستيراد بالنسبة لكل مادة غذائية، مع إرساء مخزون استراتيجي يضمن مواجهة الأزمات وتقلبات الأسواق، بعيدا عن الخلط بين هذا المخزون والمخزون التجاري.